7ولایت فقیه
ولایت فقیه نظریهای در فقه شیعه است که نظام سیاسی مشروع در دوران غیبت امام معصوم را بیان میکند.[۱] نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس این نظریه تأسیس شدهاست.
ولایت محدود فقیه از جمله حق قضاوت، صدور فتوا در مسائل شرعی، اخذ وجوهات شرعی و رسیدگی به امور حسبیه از دیرباز در فقه امامیه مطرح و مورد بحث بوده و در ارتباط نزدیک با نهاد مرجعیت است. اما در نظریهٔ ولایت سیاسی فقیه که بیش از همه توسط روحالله خمینی مطرح و تشریح شده، این ولایت اساس نظم سیاسی دورهٔ غیبت را تشکیل میدهد و فقیهان جانشین امام در اجرای سیاستها و مسائل حکومتی و سایر امور مربوط به امام معصوم (به جز جهاد ابتدایی) محسوب میشوند.[۲]
در این عقیده، فقیه در فضیلت و شخصیّت دینی و اخلاقی و علمی همپای امام معصوم نیست. چراکه ولی فقیه، جدا از شخصیت حقوقی خویش، دارای شخصیت حقیقی نیز هست که از این نظر با دیگر مردم برابر است. ویژگیهای ولی فقیه و حاکم اسلامی همانند عدالت، تقوا و پرهیزگاری او را از لغزیدن به ورطه استبداد و خودرأیی باز میدارد.[۳]
پیشینه اعتقادی مردم
شاردن، بازرگان و نویسنده فرانسوی که در زمان شاه عباس دوم چندین سال در ایران زندگی کرده، کتابی منتشر نموده تا اروپاییان را با واقعیات ایران آن روزگار آشنا کند. در فصلی از این کتاب که عنوانش هست «باورهای ایرانیان دربارهٔ حقّ حکومت» چنین آمده است:
مسلمانان ایران در موضوع جانشینی امام غایب به دو دسته تقسیم شدهاند؛ برخی از علمای روحانی و پیروانشان بر این اعتقادند که در تمام طول مدّت غیبت امام باید یک مجتهد معصوم امور دینی و اجتماعی و حکومتی مملکت را اداره کند، و این مجتهد باید جامع علوم، و از هر جهت منزّه از هر فساد و گناه باشد، و چنان بر همهٔ واجبات مذهبی و احکام دینی و دانشهای بشری احاطه داشته باشد که هر پرسشی دربارهٔ مسائل دینی و اجتماعی از او میکنند، بیدرنگ به درستی جواب بدهد. امّا دستهٔ دیگر معتقدند در غیبت امام حق حکومت به یکی از بازماندگان امام میرسد، اما واجب و لازم نیست که وی مانند امام جامع علوم ظاهر و باطن و از هر جهت معصوم باشد. بنا بر همین نظر که مورد تأیید بیشتر مردم است، و مقبولتر مینماید شیخ صفی که سر سلسلهٔ پادشاهان صفوی است، و نخستین کس از این دودمان است که جامهٔ پادشاهی بر اندام خویش راست کرد، با این عقیده همراه نبود.
آنچه مایهٔ آسایش خاطر و عدم نگرانی پادشاه است این است که قریب به اتفاق مردم بر همین باورند، اما گاهی اهل منبر پذیرش این عقیده را تخطئه میکنند و آزادانه بیان و تبلیغ مینمایند که پادشاه باید هم از سلالهٔ امام و هم جامع علوم زمان خود و کاملاً پرهیزگار باشد، و چگونه ممکن است پادشاه نامؤمن شرابخواره و هوسباز و مستغرق گناه با عالم بالا نزدیک باشد و نور هدایت را برای راهنمائی مؤمنان بگیرد. پادشاهی بر جامعهٔ مسلمانان تنها شایسته و درخور مجتهدی است که پایهٔ دانش و تقوایش از همگان بالاتر باشد. این درست است که چون چنین مجتهد وارستهای پردانش و سلیم است باید پادشاهی در کنارش باشد که به ضرب شمشیر مردمان را به رعایت عدالت وادار نماید، اما باید چون وزیری فرمانبردار و سر به راه باشد، نه بیش.[۴]
پیشینه فقهی
در زبان اسلام از هر نوع سلطهای به «ولایت» تعبیر میشود و انواع مختلفی از ولایت از جمله ولایت امر، ولایت بر طفل، ولایت فتوی، ولایت در امر قضاوت و ولایت حسبه مورد بحث قرار گرفته است. بر اساس نظریه اسلامی ولایت مطلق به معنی حق حاکمیت مطلق در همه امور به خداوند اختصاص دارد و مشروعیت انواع دیگر ولایت از رابطهای که با این منشأ دارند به دست میآید. ولایت امر یکی از انواع این ولایت است که به معنی زعامت سیاسی و مذهبی جامعه است. در اسلام ولایت امر از ناحیه خدا به پیامبر تفویض شده است. اما نحوهٔ ادامهٔ این ولایت پس از پیامبر منشاء اختلاف مهمی بین مذاهب اسلامی شده است. در تفکر شیعه جانشینی پیامبر به طور کامل به امامان ۱۲ گانه منتقل شده است به همین دلیل است که هر حکومتی که به دست غیر ائمه اداره شود نامشروع و غاصب به شمار میآید. اعتقاد شیعه ۱۲ امامی به غیبت امام معصوم از سال ۲۶۰ هجری قمری یک بحران جدی را در مورد نحوه اجرای شئونات ولایت امامان پدید آورده است و باعث شده تا نظریات مختلفی برای پاسخ به این خلاء مطرح شوند. ولایت فقیه یکی از راه حلهایی است که برای حل بنبست غیبت مطرح شدهاست. این نظریه پس از تثبیت اصل اجتهاد و خلق مقام مرجعیت قوت بیشتری پیدا کرد و باعث شد تا فقیهان به تدریج قدرت بیشتری پیدا کرده و برخی وظایف امام معصوم در قبال جامعه را به انجام رسانند.[۵]
شیخ مرتضی انصاری از نخستین فقیهانی است که به بحث پیرامون ولایت سیاسی فقیه میپردازد.[۶] او این بحث را در کتاب مکاسب خود مطرح کرده و منصب فقیه جامعالشرایط را در سه منصب افتا، قضا و سیاست شرح میدهد. او ولایت فقیه در افتا و قضاوت را میپذیرد ولی در گسترش آن به حوزه امور سیاسی تردید جدی دارد. او باورش این است «استقلال فقیه در تصرف اموال و انفس، جز آنچه از اخبار وارده در شأن علما تخیل میشود، به عموم ثابت نشدهاست.» و «اقامه دلیل بر وجوب اطاعت فقیه همانند امام جز آنچه با دلیل خاص خارج میشود، خار در خرمن کوبیدن است»[۷]
به طور کلی فقه سیاسی شیعه در دوران معاصر در دو بنیاد متفاوت پیشرفت یافتهاست، نخست اندیشهگران مخالف ولایت سیاسی فقیهان که مرتضی انصاری مهمترین نمایندهٔ آنان است و رهبران مذهبی مشروطه به ویژه محمدحسین نائینی نیز با رویکردی سلبی به دولت و تأیید شرعی مشروطه آشکارا از آن پشتیبانی میکنند و دوم اندیشههای مبتنی بر ولایت سیاسی فقیه که کاشفالغطاء و بهویژه صاحب جواهر و احمد نراقی شاخصترین چهرههای آن هستند. روحالله خمینی و پیروان او نیز هر چند همچون دستهٔ دوم ولایت سیاسی فقیهان را میپذیرند اما ساختار کاملاً متفاوتی را برای آن پیشنهاد میدهند که موجب میشود ولایت فقیه نظام جمهوری اسلامی تفاوت آشکاری با ولایت سیاسی فقهایی چون صاحب جواهر و نراقی داشته باشد.[۸]
ادلّه
پشتوانه روایی ولایت فقیه، مقبوله عمر بن حنظله است. بنابر این روایت، فقیه دارای صلاحیت را امامان شیعه به نیابت نصب کردهاند و این نیابت به گونهٔ عام است.[۹] فقهای شیعه بر اصل حجت بودن فتوای فقیه عادل دارای شرایط فتوا بر افرادی که آن فقیه را به عنوان مرجع تقلید، یعنی به عنوان متخصصی که در احکام تحقیق کرده و دارای اجتهاد میباشد، صرفاً در مورد احکام شرعی متفقاند[۱۰][۱۱] و حتی برخی از آنان، این اصل را بدیهی دانستهاند.[۱۲][۱۳] اما گسترش این نیابت در کلیه امور مورد اختلاف مخالفین نظریه ولایت مطلقه فقیه میباشد.
مبنای مشروعیت
در بین مدافعان نظریه ولایت فقیه در مورد مبنای مشروعیت حکومت ولی فقیه اختلاف مهمی وجود دارد. برخی قائل به نظریه مشروعیت الهی هستند که به ولایت انتصابی فقیه معروف است و برخی دیگر مشروعیت او را ناشی از انتخاب مردم میدانند که به ولایت انتخابی فقیه یا ولایت فقیه آیتالله منتظری معروف است.
هر دو این نظریات بهشدت تحت تأثیر تجربه ولایت فقیه در دوران جمهوری اسلامی هستند.
نظریه نصب
مصباح یزدی در کتاب «حکومت اسلامی و ولایت فقیه» و عبدالله جوادی آملی در کتاب «پیرامون وحی و رهبری» بیش از همه به شرح این نظریه پرداختهاند. البته این دیدگاه خاص این دو نیست و افرادی چون ناصر مکارم شیرازی[۱۴] و لطفالله صافی گلپایگانی[۱۵] نیز دیدگاهی اینچنینی دارند.
بر پایهٔ این دیدگاه، مشروعیت حکومت در زمان غیبت با حکم الهی و مشروعیت ولی فقیه ناشی از نصب او توسط امام معصوم است. به این ترتیب این نظام است که مشروعیت خود را از ولی فقیه میگیرد -نه برعکس- و همهٔ کارهای قوای سهگانه زمانی اعتبار دارد که رضایت ولی فقیه را به همراه داشته باشد.[۱۶]
جوادی آملی، ولایت فقیه را نقطه مقابل وکالت فقیه و آنرا مطرح در کلام و فقه کلان دانسته و میگوید: «امامت انتصابی است نه انتخابی. آن هم که جانشین امام است، یعنی ولی فقیه، او هم از طرف خود امام تعیین میشود یا با نصب عام، یا با نصب خاص. سخن از وکالت فقیه نیست. سخن از ولایت فقیهاست.»[۱۷] وی در تحلیلی عقلی از قاعده لطف به مثابه استدلالی برای انتصابی بودن ولایت فقیه بهره میگیرد. موافقان این نظریه به نوشتهها و فعالیتهای روحالله خمینی نیز استناد میکنند. او در کتاب بیع در استدلال عقلی خود بر ولایت فقیه مینویسد: «هرآنچه دلیل امامت است، عین همان ادله دلیل بر لزوم حکومت بعد از غیبت ولی امر است.» و مسلم است که در نگرش رایج شیعه ادلهامامت بر وجوب نصب امامان معصوم از جانب خداوند دلالت دارند.
نظر و انتخاب مردم در این نظریه هیچ مشروعیتی به حکومت فقیه نمیدهد و رأی به خبرگان در واقع رجوع به بینهاست. یعنی مردم کارشناسان مذهبی را انتخاب میکنند تا آنان فقیه اصلح و اعلم را کشف کنند و شهادت آنها موجب یقین دیگران میشود.[۱۸]
همچنین مصباح سخنان روحالله خمینی در زمان انتصاب مهندس بازرگان، استفاده از کلمه «منصوب میکنم» در تنفیذ احکام ریاست جمهوری بنیصدر، رجایی و خامنهای و به ویژه فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اختیارات رهبر در قانون اساسی پیش بینی نشده بود را شاهدی بر فراتر بودن ولی فقیه از قانون، و اعمال ولایت مطلقه فقیه میداند. او تشکیل مجمع تشخیص مصلحت را نشانه تمثیلی بودن اختیارات رهبر که در اصل ۱۱۰ بیان شده، میداند. یعنی در شرایط عادی ولی فقیه در همین چارچوب است اما در شرایط فوقالعاده رهبر به اقتضای ولایت مطلقه الهی خود میتواند تصمیمات مقتضی را اتخاذ کند.[۱۹]
مدافعان این نظریه همچنین اصول ۵ و ۱۰۷ قانون اساسی را نیز گواهی بر نظریهٔ خود میدانند.
۱۰نظریهٔ انتخاب
بر پایهٔ این دیدگاه، در زمان غیبت امامان معصوم و در شرایطی که نمایندهای نیز از جانب او مشخص نشدهاست، بر مردم واجب است که فقیه جامعالشرایطی را برای حکومت برگزینند.
این نظریات، طبیعتی انتقادی دارند و با توجه به مشکلات نظری و عملی نظریهٔ نصب و تجربه ولایت فقیه در جمهوری اسلامی شکل گرفتهاند. آثار متعددی در این زمینه نوشته شده که کتاب «ولایت فقیه، حکومت صالحان» اثر نعمتالله صالحی نجفآبادی و به ویژه «دراسات فی ولایة الفقیه» اثر حسینعلی منتظری از مهمترین آنها هستند.[۲۰]
صالحی با تقسیم نظریههای ولایت فقیه به «ولایت به مفهوم خبری» و «ولایت به مفهوم انشایی» این دو نظریه را از هم متمایز میکند. او معتقدان نظریه نصب را قائلان به ولایت فقیه به مفهوم خبری میداند، به این صورت که؛ «فقهای عادل از طرف خدا منصوب به ولایت هستند» و ولایت فقیه به مفهوم انشایی را به صورت؛ «مردم باید فقیهی دارای شرایط را به ولایت انتخاب کنند» بیان میکند.
او در دفاع از مفهوم انشایی ولایت فقیه که نقش اصلی را به انتخاب مردم میدهد، معتقد است که نصب فقیه از سوی خدا به این معنا که همهٔ فقها -یا یک فقیه غیر معین- از طرف خداوند ولایت دارند در مرحلهٔ ثبوت محال است و قابل تصور نیست. در مرحلهٔ اثبات نیز ادلهٔ کافی برای آن وجود ندارد. پس دلایل عقلی و نقلی ناظر بر ولایت فقیه را باید ناظر به مفهوم انشایی ولایت فقیه دانست.[۲۱]
منتظری نیز استدلالهای مشابهی را با افزودهها و نظم بیشتری دنبال کرده و در مجموعه استدلالهای دیگری ولایت انتخابی را منوط به فرض عدم اثبات مدعای نظریه نصب میکند. او در توضیح عدم امکان نصب عام و خدشهٔ آن در مقام ثبوت، فرضی را مطرح میکند که در یک زمان بیش از یک فقیه دارای شرایط ولایت موجود باشد و پنج احتمال قابل تصور را در چنین حالتی مطرح کرده و ایرادات جدی به هر یک از آنان وارد میکند.
یکم. همهٔ فقهای واجد شرایط یک عصر به صورت عام استغراقی از جانب ائمه (ع) منصوب باشند. در این صورت هریک از آنان بالفعل ولایت داشته و مستقلاً حق اعمال ولایت دارند.
دوم. همهٔ فقها به نحو عموم ولایت دارند، اما اعمال ولایت جز برای یکی از آنان جایز نیست.
سوم. تنها یکی از آنان به ولایت منصوب شده باشد.
چهارم. همه منصوب به ولایت باشند، لکن اعمال ولایت هر یک از آنان مقید به هماهنگی و اتفاق نظر با دیگران باشد.
پنجم. مجموع آنان منصوب به ولایت باشند که در واقع همهٔ آنان به منزلهٔ امام واحد هستند که واجب است در اعمال ولایت با یکدیگر توافق و هماهنگی کنند.
او در بطلان هر یک از این احتمالات به دلایل عقلی و روایات بسیاری رجوع میکند و در پایان نصب فقیهان را محال میداند؛ و همچنین ۲۶ دلیل عقلی و نقلی دیگر را نیز در تقویت دیدگاه انعقاد امامت به انتخاب امت مطرح میکند.
مدافعان نظریه انتخاب نیز به برخی از سخنان و نوشتهها و استفتائات آیتالله خمینی، اصول ششم، پنجاهوششم، یکصدوهفتم و یکصدوچهلو دوم قانون اساسی و به ویژه اصل ۱۱۱ که به امکان عزل رهبر و اصل ۱۴۲ که به بررسی اموال رهبری مربوط است را مورد استناد قرار میدهند. نجف آبادی همچنین سخنان خامنهای در خطبههای نماز جمعه تهران در ۱۲ آبان ۱۳۶۱ را مورد اشاره قرار میدهد:
حتی مقام رهبری هم بنا بر نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی ما که ملهم از دین و اسلام است با انتخاب مردم انجام میگیرد. این مردمند که عالیترین مقام کشور... یعنی رهبر را انتخاب میکنند، آنها میخواهند تا رهبر، رهبر شود... همه در نهایت به انتخاب مردم برمیگردند.
هاشمی رفسنجانی نیز در حمایت از نظریه انتخاب به فرایند تعیین رهبر از سوی مجلس خبرگان اشاره میکند و میگوید:
بعضیها روی نظریه کشف تأکید کرده و میگفتند: نقش ما این است که آن چیزی را که در واقع متعیّن است، کشف کنیم؛ ولی من فکر میکنم ممکن است در هر زمانی تعداد زیادی از فقها باشند که صلاحیت داشته باشند، ولی نهایتاً باید یکی از آنها انتخاب شود... ممکن است در انتخاب اشتباه هم رخ بدهد؛ یعنی اکثریت اعضای مجلس خبرگان به یک فرد رأی بدهند، اما در عین حال فرد اصلحی هم در جامعه وجود داشته باشد. در چنین صورتی طرفداران نظریه کشف چه میگویند، آنها باید بپذیرند فردی که انتخاب شده ولی امر واقعی نیست.»[۲۲]
ولایت مطلقهٔ فقیه
بر اساس نظریهٔ ولایت مطلقهٔ فقیه لازمهٔ پذیرش حکومت اسلامی، روا داشتن اختیارات مطلق برای فقیهاست. فقیه، حاکم علی الاطلاق است و همهٔ اختیارات امام معصوم شیعه را دارا است؛ زیرا ولایت مطلق، به معنای رعایت مصالح عام در سرپرستی جامعهاست و چون حوزهٔ حکومت، مصالح عمومی را نیز در بر میگیرد، بدون ولایت مطلق برپایی حکومت اسلامی و اجرای احکام دین ممکن نیست.[۲۳]
به گفته سید علی خامنهای، ولی فقیه تمام اختیارات پیامبر اسلام (حتی اختیار بر نفس و جان مسلمانان) را داراست و رأی او بر نظر همهٔ مردم و حتی سایر فقها برتری و رجحان دارد:
مراد از ولایت مطلقه فقیه جامعالشرایط این است که دین حنیف اسلام که آخرین دین آسمانی است و تا روز قیامت استمرار دارد دین حکومت و اداره امور جامعهاست، لذا همهٔ طبقات جامعه اسلامی ناگزیر از داشتن ولی امر و حاکم و رهبر هستند تا امت اسلامی را از شرّ دشمنان اسلام و مسلمین حفظ نماید، و از نظام جامعهٔ اسلامی پاسداری نموده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدّی قوی بر ضعیف جلوگیری نماید، و وسائل پیشرفت و شکوفایی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را تأمین کند. این کار در مرحلهٔ اجرا ممکن است با مطامع و منافع و آزادی بعضی از اشخاص منافات داشته باشد، حاکم مسلمانان پس از این که وظیفه خطیر رهبری را طبق موازین شرعی به عهده گرفت، باید در هر مورد که لازم بداند تصمیمات مقتضی بر اساس فقه اسلامی اتخاذ کند و دستورات لازم را صادر نماید. تصمیمات و اختیارات ولی فقیه در مواردی که مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امّت مقدّم و حاکم است، و این توضیح مختصری دربارهٔ ولایت مطلقهاست.[۲۴][۲۵]
ولایت فقیه و قانون اساسی
ولایت فقیه پس از انقلاب ۵۷ با مصوبهٔ مجلس خبرگان به قانون اساسی جمهوری اسلامی اضافه شد و روز بروز اختیاراتش افزایش یافت. به بیان دیگر ولایت فقیه در متون شیعه تداعی کننده «فقاهت فقیه» است، در حالیکه پس از انقلاب مقصود روحالله خمینی و همفکرانش از کلمه «ولایت فقیه» در اختیار گرفتن حاکمیت سیاسی با تمام اختیاراتی است که برای پیامبر و امام معصوم در مذهب شیعه وجود دارد.[۲۶]
در پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی که در زمان دولت مهدی بازرگان تدوین شده بود اشارهای به ولایت فقیه نشده بود، روحالله خمینی نیز بدون اشاره بدان، پیش نویس را تأیید کرد و با تصویب شورای انقلاب بجای رأیگیری عمومی مجلس خبرگان به بررسی و تدوین نهایی قانون اساسی پرداخت.[۲۷] ولایت فقیه و مجلس خبرگان در مجلس ۷۵ نفرهای که ریاستش را سید محمد حسینی بهشتی بر عهده داشت، به این پیشنویس اضافه شدهاند.[۲۸] گرچه اعضای مجلس خبرگان اطلاعات دقیقی از مذاکرات پشت پرده بدست ندادهاند، اما بنا به متن رسمی مذاکرات (که در سال ۱۳۶۳ انتشار یافت) اول بار در جلسه سوم مجلس خبرگان سیدمحمد کیاوش نمایندهٔ خوزستان و پس از او عبدالرحمن حیدری نماینده ایلام و سپس حسن آیت به طرح موضوع پرداختند.[۲۷]
بنا به روایتی که ابوالحسن بنی صدر نقل میکند، پس از آگاهی از آنکه مجلس خبرگان تصمیم دارد قانون اساسی را بر مبنای ولایت فقیه تنظیم کند، او به همراه ۷ تن دیگر از جمله آیتالله طالقانی، عزتالله سحابی، علی گلزاده غفوری، آیتالله مکارم شیرازی[۲۹]، نوربخش و مقدم مراغهای تصمیم به استعفا در اعتراض به این موضوع داشتند اما نهایتاً ماندن در مجلس خبرگان و مخالفت با اصل ولایت فقیه را به مصلحت میبینند. بنا به روایت وی مرتضی حائری یزدی (فرزند بنیانگذار حوزه علمیه قم) نیز با ولایت فقیه مخالف بود اما به بهانهٔ کسالت از مطرح کردن مخالفت خود خودداری کرد. به گفتهٔ بنی صدر مکارم شیرازی نیز سخت علیه ولایت فقیه سخنرانی کرد و گفت امروز روز سیاه تاریخ ایران است.[۳۰]
عزتالله سحابی میگوید آیتالله بهشتی نیز با ولایت فقیه مخالف بوده اما به وی گفتهاست: «الان شرایطی نیست که بتوانیم این مباحث را مطرح کنیم.» اما آنگونه که در متن منتشر شده از مذاکرات دیده میشود، در جلسه رأیگیری پیرامون ولایت فقیه پس از سخنرانی مقدم مراغهای در مخالفت با ولایت فقیه، بهشتی در دفاع از آن سخنرانی کردهاست.[۳۱]
آنگونه که از سخنان هاشمی رفسنجانی بر میآید، علت آنکه روحالله خمینی و سایر روحانیون در ابتدا ولایت فقیه را در پیش نویس قانون اساسی وارد نکردند، سردرگمی آنان از چگونگی طرح آن بودهاست، نه آنکه روحالله خمینی ولایت فقیه را مد نظر نداشتهاست. از سویی روحالله خمینی طی سخنانی تأکید دارد که اختیارات ولی فقیه به مراتب بیش از این است و برای جلوگیری از انتقاد روشنفکران به این مقدار قناعت کردهاست.[۳۲]
در بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ شرط مرجعیت از شرایط ولی فقیه حذف و عبارت مطلقه اضافه و اختیارات وی گستردهتر شد (اصل ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی). در بازنگری جدید اصل ۵ اینگونه شد:
در زمان غیب حضرت ولی عصر در جمهوری اسلامی ایران "ولایت امر و امامت امت" بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است.[۳۳]
و اصل ۵۷ نیز:
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر "ولایت مطلقه امر و امامت امت" اداره میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.[۳۳]
مدار خبرگان ـ رهبری
فرایند انتخاب ولی فقیهِ حاکم و اعضای مجلس خبرگان رهبری یک سیکل معیوب و مداری بسته است؛ بطوری که مدار معیوب منجر به تقویت و بازتولید خودکامگی و اقتدارگرایی میشود. شخص رهبر فقهای شورای نگهبان (نیمی از اعضای این نهاد) را منصوب میکند. شش عضو دیگر شورای نگهبان، حقوقدانهای منتخب رئیس قوه قضاییه هستند (که خود او توسط رهبری منصوب شده)، و این حقوقدانها باید از مجلسی که نمایندگانش را باز شورای نگهبان از فیلتر نظارت استصوابی عبور داده، رأی اعتماد بگیرند. چنین شورای نگهبانی فهرست نامزدهای مجلس خبرگان را نهایی میکند. شورای نگهبان بر مبنای قانون انتخابات مجلس خبرگان، «مرجع تشخیص واجدان شرایط» است. اینچنین، تأیید صلاحیت نامزدها مبتنی است بر نگاه سیاسی غالب و حاکم در شورای نگهبان. آنجا که این نهاد، مانعی پیشینی برای ورود هر «غیرخودی» به مجلس خبرگان محسوب میشود. چنین مجلس خبرگانی قرار است بر کار رهبری نظارت یا او را برکنار کند، یا رهبر جدیدی برگزیند و این مسیری معیوب و مداری بسته است.[۳۴]
رئیس مجلس خبرگان رهبری هرچند از وجود «کمیسیون تحقیق» خبر میدهد که «عالیترین کمیسیون مجلس خبرگان رهبری است» و «بر کار ولی امر نظارت دارد» ، منتهای مراتب در تمام ربع قرن سپری شده از رهبری آیتالله خامنهای، نه فقط این کمیسیون که مجلس خبرگان، تنها در جایگاه ستایش و تأیید رهبری قرار داشته و خبری از پرسش و نقد و مؤاخذه نبوده است.
نظرات مختلف پیرامون ولایت فقیه
گرچه مرجعیت فقیه به عنوان یک متخصص در علوم مذهبی و به معنای رسیدگی به امور مذهبی شیعیان توسط فقیه سابقهٔ تاریخی دارد. ـ که آن هم هر فرد شیعه با اختیار و تحقیق خود به طور مجزا فقیهی واجد شرایط را به عنوان متخصص آن هم فقط در احکام دین، برای خود و نه برای دیگران به عنوان مرجع انتخاب میکند ـ اما لزوم حاکمیت سیاسی فقیه بر جامعه تا پیش از نظام جمهوری اسلامی مطرح نشده بود و با مخالفت مراجع عظام تقلید در زمان خود مواجه شد. همچنین منتظری به عنوان بانی اضافه شدن اصل ولایت فقیه به قانون اساسی جمهوری اسلامی و ارائهٔ اختیارات گسترده به وی، در سالهای پایانی زندگیاش مخالف سرسخت آن بود.
محمدتقی مصباح یزدی میگوید: یکی از ابهامها قید مطلقه در ولایت فقیهاست که سبب شده، افراد از آن برداشت دیکتاتوری کنند و هنوز برخی نمیدانند حوزهٔ اختیارات ولیفقیه کدام است و مطلقه بودن ولایت فقیه در برابر کدام مقیدهاست. اینکه یک نفر هر چه به ذهنش رسید بگوید و همه ملزم به تبعیت باشند، تفکری عقب افتادهاست.[۳۵] وی همچنین معتقد است ولی فقیه حاکم بر جان و مال و ناموس مردم است و به حکم آیهٔ "النبی اولی بالمومنین من انفسهم"[۳۶] در تصمیمگیری بر جان مردم از خود آن مردم مقدمتر است. وی همچنین معتقد است «ادلهای که برای اثبات اصل نظریه ولایت فقیه میآید اقتضای اطلاق ولایت فقیه را دارد و مقتضای آن این است که همهٔ اختیاراتی که برای امام معصوم به عنوان ولی امر جامعه اسلامی ثابت است، برای فقیه نیز ثابت است و ولی فقیه از این نظر هیچ حدّ و حصری ندارد»[۳۷][۳۸]
سید محمدکاظم شریعتمداری مخالف اختیارات نامحدود ولی فقیه بود و به اصل ۱۱۰ قانون اساسی رأی نداد.[۳۹]
حسینعلی منتظری ولایت فقیه جامعالشرایط را تأیید میکند ولی ولایت مطلقهٔ فقیه را از مصادیق شرک میداند.[۴۰]
سید ابوالقاسم خویی نظریهٔ ولایت فقیه را یک «بدعت عاری از هرگونه پشتوانه در قوانین و حکمت شیعی» میدانست.[۴۱][۴۲][۴۳] او میگوید: «ولایت در زمان غیبت با هیچ دلیلی برای فقها اثبات نمیشود. «ولایت» تنها به پیامبر (ص) و ائمه (علیهم السلام) اختصاص دارد. آنچه از روایات برای فقها، اثبات میشود دو امر است، نفوذ قضاوت، حجیت فتوایشان. اما حق تصرف در اموال قاصران و غیر ایشان ـ که از شئون «ولایت» است ـ ندارند مگر در امور حسبیه[۴۴] و فقها در این محدوده «ولایت» دارند، اما نه به معنای ادعا شده [یعنی نه به معنای ولایت] بلکه به معنای نفوذ تصرفاتش یا تصرفات وکیلش... بنابراین، آنچه برای فقیه، ثابت میباشد «جواز تصرف» است، نه «ولایت».»[۴۵]
سید حسن طباطبایی قمی با نظریهٔ ولایت فقیه مخالف بود. او براین اعتقاد بود که در شرایط کنونی امکان برقراری حکومت اسلامی وجود ندارد.[۴۶]
سید علی سیستانی دربارهٔ ولایت فقیه چنین بیان میکند که ولایت در آنچه - به اصطلاح فقها - امور حسبیه خوانده میشود برای هر فقیهی که جامع شرایط تقلید باشد ثابت است؛ و اما در امور عامه که نظم جامعه اسلامی بر آنها متوقف است هم در شخص فقیه و هم در شرایط به کار بستن ولایت امور دیگری معتبر است از جمله مقبول بودن نزد عامهٔ مؤمنین.[۴۷]
مرتضی مطهری در کتاب پیرامون انقلاب اسلامی میگوید: «ولایت فقیه به این معنا نیست که فقیه خود در رأس دولت قرار گیرد و عملاً حکومت کند. نقش فقیه در یک کشور اسلامی... نقش یک ایدئولوگ است نه نقش یک حاکم... تصور مردم آن روز ـ دورهٔ مشروطیت ـ و نیز تصور مردم ما از ولایت فقیه این نبود و نیست که فقها حکومت کنند و ادارهٔ مملکت را بهدست گیرند...»[۴۸][۴۹]
سید علی امین فقیه لبنانی، عذرخواهی حسینعلی منتظری از مردم و اعتراض فرزندان انقلاب ایران و دوستان روحالله خمینی به «ولی فقیه» را نشانهٔ آن میداند که این نظریه آزمون خود را پس داده و در آزمون اجرا مردود شدهاست.[۵۰][۵۱]
محمد صادقی تهرانی در کتاب حکومت صالحان یا ولایت فقیهان به رد این نظریه پرداختهاست.[۵۲]
مهدی حائری یزدی او ابداع کنندهٔ نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع در فقه سیاسی شیعهاست. او در این نظریه حق حکومت را به تمام اهالی سرزمین که از نظر او مالکان طبیعی آن هستند میدهد و حکومتگران را نمایندگان و وکلای مردم میداند. وی در موارد بسیاری از جمله مخدوش دانستن تئوری ولایت فقیه با روحالله خمینی اختلاف نظر داشت[۵۳] و احتمالاً نخستین پژوهشگری بود که در کتاب حکمت و حکومت بهطور تئوریک نظریهٔ ولایت فقیه را به چالش کشید.[۵۴]
سید محمدجواد غروی او حدیث مقبوله عمر بن حنظله (مورد استناد در موضوع ولایت فقیه) و حدیث من بلغه ثواب (مورد استناد در موضوع تقلید و ظن فقیه) را از مجعولات شمرده و این دو را از مهمترین اخبار آحاد منحوله در ایجاد انحراف و کژی در اسلام و شیعه قلمداد کردهاست.[۵۵]
یعسوبالدین رستگار جویباری
محمدحسین فضلالله وی ولایت مطلقه فقیه را باطل میدانست.[۵۶] همچنین وی در این باره میگوید: «من به ولایت مطلق فقیه اعتقاد ندارم؛ ولی به این اعتقاد دارم که در اسلام اصلی وجود دارد و آن حفظ نظم جامعه و حفظ نظم امینتی و اقتصادی و اجتماعی است. اگر حفظ این نظام به این متوقف باشد که ولی فقیه و مشاورانش حکومت را به دست بگیرد، ما آن را قبول داریم. اما اگر حفظ این نظام متوقف به آن نباشد، میتوانیم شخص امین و مخلص و مشاوران متخصصی را برگزینیم که به او در اداره امور دولت کمک کنند و در نتیجه به ولایت فقیه نیازی نیست.»[۵۷] در مصاحبهای گفت: با ولایت فقیه در ایران موافق است، چون ولایت فقیه در ایران با نظام جمهوری اسلامی سازگار است؛ اما با ولایت فقیه در لبنان مخالف است، چون با واقعیتهای سیاسی در آنجا سازگار نیست.[۵۸]
اسدالله بیات زنجانی اودر پرسش یکی از مقلدان خود دربارهٔ ولایت فقیه گفته است: «اصل ولایت فقیه امری سیاسی و فقهی و مورد اختلاف بین فقیهان است و اگرچه به نظر صحیح میآید لیکن نه خودش اصل دین و نه انکارش کفرآور و فسق است. کسانی که غیر از این را میگویند نیز اهل بدعت بوده و از باب نهی از منکر باید آنان را طرد کرد و اگر عالمی نیز اینگونه حرف بزند، موجب سلب عدالتش میشود و پشت سر او نمیشود نماز خواند.»[۵۹]
عبدالکریم سروش انتقاداتی را نسبت به تئوری ولایت فقیه وارد کرده و گفتهاست: «تئوری ولایت فقیه، عین استبداد دینی است و با این تئوری اصولاً نمیتوان نظم دموکراتیک به وجود آورد. حتی هیچکس نمیتواند در ذیل تئوری ولایت فقیه، عدالت بورزد چون همانگونه که فیلسوفان قدیمی گفتهاند، قدرت مطلقه فساد مطلق میآورد. پارساترین فرد هم اگر در راس جامعه با قدرت غیرپاسخگو قرار گیرد بعد از چند سال بسیار از عدالت فاصله خواهد گرفت؛ لذا تئوری ولایت فقیه آیتالله خمینی از همان آغاز یک تئوری غیراخلاقی بود.»[۶۰]
آرش نراقی در سخنرانیای که در کنفرانس «ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری» داشت در نقد نظریه ولایت مطلقه فقیه گفتهاست: «در چارچوب این نظریه، خوب و بد امور یکسره در گرو تشخیص و تصمیم ولی فقیهاست، و هیچ قید مستقلی دامنه تصمیمات ولی فقیه را مقید نمیکند: هرچه آن خسرو کند شیرین کند! اگر ولی فقیه تشخیص دهد که دروغ گفتن، بهتان زدن، تقلب کردن، ریختن خون بیگناهان، یا تجاوز جنسی به منتقدان، برای حفظ پایههای نظام ضروری است، در آن صورت انجام این اعمال اخلاقاً برای مؤمنان و مقلّدان مجاز، و بلکه واجب میشود. اما نظام اخلاقی ای که در آن دروغ گفتن، بهتان زدن، تجاوز جنسی، قتل انسان بیگناه، اضرار به غیر، و امثال آنها مجاز باشد عین بیاخلاقی است. زندگی بر مبنای این نوع مصلحت گرایی لگام گسیخته نهایتاً با بیاخلاقی یا هرج و مرج و آنارشی اخلاقی فاصلهای ندارد. اخلاق برآمده از نظریه ولایت مطلقه فقیه در نهایت نوعی بیاخلاقی مقدس مآبانه از کار درمی آید.»[۶۱]
8
بنابر ادله و شواهد دینی، تشکیل حکومت اسلامی یعنی حکومتی که بر مبنای احکام خداوندی باشد لازم است؛ در رأس این حکومت باید کسی قرار بگیرد که در فهم احکام الهی صاحب نظر و متخصص بوده و دارای امتیازاتی باشد که بتواند مشکلات جامعه را حل و فصل کند؛ به این انسان ولی فقیه می گویند و این یعنی ولایت فقیه.
معنای ولایت فقیه[ویرایش]
سرپرستی فقیه جامع الشرائط در عصر غیبت را ولایت فقه می گویند.
در عصر غیبت کبری که مردم از نعمت حضور امام معصوم (علیه السلام)در جامعه انسانی و راهبری او در عرصههای گوناگون همانند معرفت، حکومت و قضاوت محروماند، فقیه عادل دارای شرایط فتوا بر آنان ولایت دارد. (امامت؛ اجتهاد؛ غیبت کبری) ولایت فقیه، در حقیقت نیابت عام از امام معصوم (علیه السلام)است و به معنای سرپرستی امور شیعیان در عصر غیبت کبری است.
ضرورت ولایت فقیه[ویرایش]
این بدان سبب است که حضور کامل دین در جامعه انسانی در گرو برپایی حکومت اسلامی است. ضرورت وجود حکومت اسلامی محدود به عصر پیامبر (صلی الله علیه وآْله) یا روزگار حضور امام معصوم (علیه السلام)نیست. [۱]
سند روایی ولایت فقیه[ویرایش]
پشتوانه روایی ولایت فقیه، مقبوله عمر بن حنظله است. بنابراین روایت، فقیه دارای صلاحیّت را امامان معصوم (علیه السلام)به نیابت نصب کردهاند و این نیابت به گونه عامّ است. [۲]
اختیارات فقیه[ویرایش]
لازمه پذیرش حکومت اسلامی، روا داشتن اختیارات مطلق برای فقیه است. فقیه حاکم علیالاطلاق است و همه اختیارات امام معصوم (علیه السلام)را دارا است؛ زیرا ولایت مطلق، به معنای رعایت مصالح عام در سرپرستی جامعه است و چون حوزه حکومت، مصالح عمومی را نیز در برمیگیرد، بدون ولایت مطلق برپایی حکومت اسلامی و اجرای احکام دین مبین ممکن نیست. [۳]
تفاوتهای ولی فقیه و امام[ویرایش]
ولایت فقیه، دوام بخشیدن به اختیارات حکومتی و عمومی امام معصوم (علیه السلام)در عصر غیبت است؛ امّا بدین معنا نیست که فقیه در فضیلت و شخصیّت دینی و اخلاقی و علمی همپای امام معصوم (علیه السلام)است.پ [۴] ولی فقیه، جدا از شخصیت حقوقی خویش، دارای شخصیت حقیقی نیز هست که از این نظر با دیگر مردم برابر است. ویژگیهای ولیّ فقیه و حاکم اسلامی- همانند عدالت، تقوا و پرهیزگاری- او را از لغزیدن به ورطه استبداد و خودرأیی باز میدارد.
ولایت فقیه از دیدگاه فقها[ویرایش]
ولایت فقیه، ریشه در اعماق فقه شیعه دارد. [۵] [۶] فقهای شیعه، به مناسبتهای گوناگون، در کتابهای فقهی خود، آن را مطرح کرده اند [۷] [۸] [۹] [۱۰] [۱۱] و به بوته نقد و بررسی نهاده اند. در روزگار غیبت ، که دسترسی به معصوم نیست، جانشینی فقیه جامع الشرایط را پذیرفته اند و ولایت او را به رسمیت شناخته اند.
محقق کرکی (م:۹۴۰) و بسیاری از فقیهان نامور دیگر، براین مسأله دعوی اجماع کرده اند:
(اتفق اصحابنا، رضوان اللّه تعالی علیهم، علی ان الفقیه العدل الامامی، الجامع لشرایط الفتوی... نایب من قبل ائمه الهدی، صلوات اللّه و سلامه علیهم، فی حال الغیبة فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل. [۱۲])
صاحب جواهر نیز، ولایت فقیه را از مسلّمات و ضروریات فقه در نزد فقهای شیعه می داند [۱۳] و اعلام می دارد:
(کسی که در ولایت فقیه تردید کند، طعم فقه را نچشیده و رمز کلمات ائمه معصومین علیهمالسلام را نفهمیده است. [۱۴])
شبهه در مورد دیدگاه شیخ انصاری[ویرایش]
کسانی هستند که ولایت فقیه را با این همه قدمت، مسأله ای جدید و نوپیدا پنداشته اند و این اصل مسلم را انکار کرده اند و پنداشته اند که شیخ انصاری ، همچون آنان می اندیشد:
(ولایت فقیه، یا مجتهد، یک مسأله فقهی مستحدث در میان فقهاست و ومشمولیت عام ندارد. ولایت فقیه، در یک قرن و نیم پیش، برای اولین بار، از طرف مرحوم ملا احمد نراقی ، مطرح گردید و دلائلی برای آن آورده است که فقط مورد قبول تعداد اندکی از فقهای معاصر شده است. از جمله:آیةاللّه بروجردی (به طور محدود و مشروط) و آیةاللّه خمینی ...در برابر اندک عدّه فوق، غالب علما و مخصوصاً بزرگان فقها که از بنیانگذاران و اساتید موجّه حوزه و صاحب رساله عملیّه و مقام مرجعیت شیعه هستند، نظریه ولایت فقیه را شدیداً ردّ کرده اند و رأی به بطلان و بی اساسی آن داده اند. از جمله است، مرحوم شیخ انصاری، بزرگترین فقیه چند صد ساله اخیر، صاحب کتاب مکاسب که مهم ترین کتاب درسی طلاب در حوزه های دینی امروزی است. [۱۵])
شاید برخی از حوزیان نیز در تحقیقات و بررسیهای خود، این پندار را مطرح کرده باشند که شیخ انصاری، ولایت فقیه را قبول ندارد و در ردیف مخالفان جای دارد. امّا اینان، تفاوت اساسی با گروه اول دارند. گروه اول، از آن جا که با حکومت متکی بر ولایت فقیه مخالف است، در پی مستمسکی می گردد که پندار سست و بی بنیاد خود را بر کرسی نشاند، ولی گروه دوّم، انگیزه سیاسی ندارد. در پی تحقیقی که داشته دچار این اشتباه شده است.
رد شبهه[ویرایش]
برای پاسخ به شبهه فوق و تشریح دیدگاه شیخ انصاری در مسأله ولایت فقیه، باید همه نوشته های وی را دید آن گاه اظهارنظر کرد. از این روی، نگاهی داریم گذرا به کتاب المکاسب، کتاب الزکاة، کتاب الخمس و نجات العباد. [۱۶]
← مکاسب
شیخ انصاری، در چندین جای مکاسب [۱۷] [۱۸] ، در باره حکومت و مسائل مربوط به آن، بحث کرده، از جمله:در کتاب بیع، به درخواست شاگردان، بحث ولایت فقیه را مطرح و مناصب سه گانه زیر را برای فقیه عنوان می کند.
←← مناصب سه گانه فقیه
۱ مقام فتوا .
۲ مقام قضاء .
۳ مقام حکومت . [۱۹]
وی، ولایت فقیه را بر فتوا و قضا، قطعی می داند و باور دارد:مردم باید به فتوای فقیه جامع الشرایط جامه عمل در پوشند و به قضاوتهای وی در نزاعها و... گردن نهند.
در باره مقام سوّم، تا حدودی به تفصیل سخن می گوید و در نهایت، قلمرو ولایت فقیه را در این مقام، محدود می انگارد پس از تصویر گونه های گونه گون (ولایت) نوع استقلالی آن را که (ولی) بتواند در امور مربوط به جان و مال مردم و مصالح آنان تصرف کند، یا به چیزی وادارد و یا از چیزی بازدارد و... به مقتضای دلایل قطعی، ویژه پیامبر صلیاللهعلیهوآله و امامان و نایبان خاص آنان می داند. در توانایی دلایل ولایت فقیه، برای اثبات این نوع ولایت، تردید دارد:
(اگر در روایات دقت شود، روشن می شود که سیاق و صدر و ذیل آنها در مقام بیان وظیفه فقها از نظر احکام شرعیه می باشند و ولایت آنان را بر اموال، به سان پیامبر صلیاللهعلیهوآله و ائمه معصومین، ثابت نمی کند.)
بنابراین، اگر فقیه، زکات و خمس را از مردم، مطالبه کند، بر مردم واجب نیست به او بپردازند. [۲۰])
←← ولایت اذنیه
ایشان برای فقیه جامع الشرایط، تنها (ولایت اذنیه) {تعبیر از نویسنده} را می پذیرد. به این معنی که می گوید:مسائل فردی و اجتماعی مسلمانان، سه گونه اند:
۱. اموری که مشروعیت آنها بستگی به اذن امام معصوم دارد قطعاً، یا با تردید، مانند: جهاد ابتدایی، اجرای حدود و... در این گونه امور، فقیه، نه خود می تواند متصدی اجرا گردد و نه می تواند به دیگران چنین اجازه ای بدهد.
۲. مسؤولیتها و وظایفی هستند که عهده دار انجام آنها، به طور خاص، یا عام، مشخص شده است. مانند:
نظارت پدر بر مال فرزند، فتوا و قضاوت برای فقیهان و امر به معروف و نهی از منکر ، برای کسانی که قادرند به انجام آن. در این گونه امور، چون مسؤول مشخص شده، جایی برای (ولایت اذنیه) نیست و فقیه به عنوان فردی از افراد جامعه. در صورتی که واجد شرایط باشد، می تواند عهده دار انجام آن گردد.
۳. وظایفی هستند که دخالت، یا اذن فقیه در مشروعیت، یا صحت انجام آنها، به طور قطع، یا احتمال، برای ما مطرح می باشد. مانند حوادث واقعه، با توجه به دیدگاهی که شیخ در تفسیر حوادث واقعه دارد:
(فان المراد بالحوادث ظاهراً، مطلق الأمور التی لابد من الرجوع فیها عرفاً او عقلاً او شرعاً الی الرئیس [۲۱]).
مراد به حوادث، مطلق اموری است که شرعاً و عرفاً وعقلاً، مردم به رئیس خود مراجعه می کنند برای تعیین تکلیف در انجام آنها.
در این گونه موارد، باید به فقیه واجد شرایط رجوع کرد و از او، برای تعیین تکلیف در این امور، نظر خواست.
بنابراین، شیخ، ولایت استقلالی فقیه را به همان بیانی که اشاره شد، نمی پذیرد و (ولایت اذنیه) را محدود به دو شرط می داند:
۱. مشروعیت آن بستگی به اذن خاص امام معصوم علیهالسلام نداشته باشد.
۲. مسؤولیت آن، به طور عام یا خاص، به فرد، یا گروهی واگذار نشده باشد.
در مقام استدلال بر این نوع ولایت برای فقیه می نویسد:
(و اما وجوب الرجوع الی الفقیه فی الامور المذکوره، فیدل علیه مضافاً من جعله حاکماً کما فی مقبولة ابن حنظله الظاهر فی کونه کسایر الحکام المنصوبه فی زمان النبی صلیاللهعلیهوآله والصحابه فی الزام الناس بارجاع الامور المذکوره الیه والانتهاء فیها الی نظره بل المتبادر عرفاً من نصب السلطان حاکماً وجوب الرجوع فی الامور العامه المطلوبه للسطان الیه والی ماتقدم من قوله مجاری الامور بید العلماء باللّه الامناء علی حلاله و حرامه، التوقیع المروی... فی جواب مسائل اسحاق یعقوب... و امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة اللّه... [۲۲]).
مقبوله عمر بن حنظله که امام علیهالسلام در آن از فقیه به عنوان حاکم، یادکرده است، بر وجوب رجوع به فقیه در امور یاد شده {آن دسته از وظایفی که احتمال دارد نظر فقیه در وجود یا وجوب آن دخالت داشته باشد} دلالت دارد. زیرا از ظاهر مقبوله برمی آید که فقیه در زمان غیبت، همانند حکّام منصوب در زمان پیامبرصلیاللهعلیهوآله و صحابه می باشند، در این که مردم موظف باشند که در امور یاد شده به آنان مراجعه کنند و به نظر آنان، جامه عمل در پوشند. بلکه عرف از نصب حاکم به وسیله سلطان، وجوب رجوع به او را در امور عامه مربوط به حکومت می فهمد.
همچنین روایت پیشین:(مجاری الامور بید العلماء...) بر وجوب رجوع به فقیه دلالت دارد. افزون براین، توقیع اسحاق بن یعقوب :(و اما الحوادث الواقعه...) نیز بر وجوب رجوع به فقیه دلالت دارد.
←← محدوده ولایت فقیه
شیخ، پس از آن که اختصاص مفهوم حوادث را به مسائل شرعی، به دلائلی، باطل می شمرد و نتیجه می گیرد که حوادث، افزون بر منازعات، همه مصالح عامّه را دربر می گیرد. نسبت بین توقیع شریف و آن دسته از نصوص که هرکار شایسته ای را مطلوب و به همگان اذن در انجام آن را می دهند، مانند:کلّ معروف صدقه، و عون الضعیف من افضل الصدقه و... می سنجد و می گوید:
هرچند نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است ولی توقیع اسحاق بن یعقوب نوعی حکومت براین ادلّه دارد. به این معنی که توقیع شریف، مفهوم این روایات را تفسیر می کند و در موارد مصالح عمومی و امور عامّه، به امام علیهالسلام و یا نائب وی ارجاع می دهد. می افزاید:
اگر حکومت توقیع را بر آن ادلّه نپذیریم و به تعارض دو دلیل حکم کنیم، نتیجه تعارض این است که در این امور، اصل عدم مشروعیت آن معروف است بدون اذن ولیّ فقیه. شیخ در پایان بحث چنین نتیجه می گیرد:
(وعلی أیّ تقدیر فقد ظهر ممّا ذکرنا انّ مادلّ علیه هذه الادلّة هو ثبوت الولایه للفقیه فی الامور الّتی یکون مشروعیة ایجادها فی الخارج مفروغاً عنها بحیث لو فرض عدم الفقیه کان علی النّاس القیام بها کفایةً [۲۳].)
به هر حال، با توجّه به آنچه آوردیم، روشن شد که مفاد ادلّه ولایت فقیه، ثبوت ولایت برای فقیه است، در همه اموری که مشروعیت آن در خارج اجتناب ناپذیر است. به گونه ای که اگر فقیه هم وجود نداشته باشد، باید خود مردم آن کارها را انجام دهند.
اما اموری که احتمال می دهیم از وظایف ویژه امام معصوم علیهالسلام باشد، مانند اجرای حدود... از این ادلّه، مشروعیت آن برای فقیه استفاده نمی شود.
برای استنباط مشروعیت این گونه کارها باید از ادله دیگر بهره برد.
با توجّه به آنچه آوردیم، سخن شیخ در ردّ و یا اثبات کلّی ولایت فقیه نیست بلکه در محدوده آن است.
←← شهرت ولایت فقیه
یادآوری:هرچند شیخ در مکاسب ، در ولایت عامّه فقیه تردید می کند، ولی به شهرت آن اعتراف دارد:
(لکن المسأله لاتخلو عن اشکال و ان کان الحکم به مشهوریاً [۲۴].)
مسأله ولایت عامّه فقیه، بی اشکال نیست، گرچه در میان فقیهان شهرت دارد.
و در جای دیگر می نویسد:
(... کما اعترف به جمال المحققین فی باب الخمس بعد الاعتراف بان المعروف بین الاصحاب کون الفقهاء نواب الامام [۲۵].)
همان طور که جمال المحققین در باب (خمس) اعتراف کرده:معروف است در میان اصحاب که:فقیهان نایب امام علیهالسلام می باشند.
امّا در کتاب خمس و زکات نظر مشهور را می پذیرد. اینک نگاهی به این کتابها:
← کتاب زکات
در باره متولی زکات و وجوب اطاعت از وی، می نویسد:
(ولو طلبها الفقیه فمقتضی ادلّة النیابه العّامه وجوب الدّفع لانّ منعه ردّ علیه والرّادّ علیه رادّ علی اللّه تعالی کما فی مقبوله عمربن حنظه ولقوله علیهالسلام فی التوقیع الشریف الوارده فی وجوب الرجوع فی الوقایع الحادثه الی رواة الاحادیث قال:فانهم حجّتی واٌنا حجّة اللّه [۲۶].)
اگر فقیه، از مردم بخواهد که زکات را به او بدهند، مفاد و مقتضای ادلّه نیابت عمومی فقیه، وجوب دفع را می رساند؛ زیرا امتناع از این امر، به معنای ردّ بر فقیه و ردّ بر فقیه، به منزله ردّ قول خداست، آنچنان که در مقبوله عمربن حنظه آمده و در توقیع شریف امام علیهالسلام نیز آمده است که:باید در حوادث واقعه به راویان حدیث مراجعه کرد، زیرا آنان حجّت من بر شما و من حجّت خدا می باشم.
با این که در کتاب مکاسب، تصریح کرد که اگر فقیه درخواست زکات کند واجب نیست به او پرداخت شود و این مطالبه را از مصادیق ولایت استقلالی می دانست که ادله ولایت فقیه از اثبات آن ناتوانند، ولی در این جا، به صراحت، حکم به وجوب پرداخت می کند پرداخت خود مالک را در صورت درخواست ولیّ فقیه، کافی نمی داند:
( لو طلب الامام او نائبه الخاصّ اٌو العام الزکاة فلم یجبه ودفعها هو بنفسه فهل یجزی ام لا؟ قولان، اصحهما انّه لایجزی وفاقاً للمحکّیّ عن الشیخ وابن حمزه و الفاضلین فی الشرایع والمختلف والشهیدین فی الدروس والرّوضة [۲۷].)
اگر امام، یا نائب خاصّ یا عامّ وی، درخواست زکات کرد و مالک پاسخ مثبت نداد و خود آن را پرداخت، آیا مجزی است یا نه؟ دو قول در مسأله وجود دارد که قول به عدم اجزاء صحیح تر است. این نظر و عقیده شیخ طوسی، ابن حمزه، صاحب شرایع و صاحب مختلف و شهیدین در دروس و روضه است.
دلیل عدم اجزاء چیست؟ آیا غیر از اطلاق ادلّه ولایت فقیه و لزوم اطاعت از وی چیز دیگری است؟
بدون تردید، ادلّه همان اطلاقاتی است که بر ولایت عامّه فقیه دلالت دارد. همان گونه که صاحب جواهر پس از طرح مسأله فوق می گوید:
(اگر به دیگری زکات را پرداخت، بر ذمّه اوست و در صورت ازبین رفتن عین آن، دو باره باید زکات را به ولیّ فقیه پرداخت کند).
وی در پاسخ صاحب مدارک که می نویسد:
(بحث از مسأله فوق در زمانی که امام معصوم علیهالسلام حضور ندارد، بی مورد است).
می نویسد:
(اطلاق ادلّه حکومة (الفقیه) خصوصاً روایة النّصب الّتی وردت عن صاحب الامر روحی له الفداء یصیره من اولی الامر الّذین اوجب اللّه علینا طاعتهم [۲۸].)
اطلاق ادلّه حکومت فقیه، بویژه توقیع اسحاق بن یعقوب، فقیه را در رده اولی الامر قرار می دهد، اولی الامری که اطاعت از آنان بر ما واجب است.
← کتاب خمس
همچنین شیخ در کتاب خمس می نویسد:
(و ربما امکن القول بوجوب الدّفع الی المجتهد نظراً الی عموم نیابته وکونه حجّةُ الامام علی الرّعیه وامیناً عنه وخلیفةً له کما استفید ذلک کلّه من الاخبار، لکن الانصاف ان ظاهر تلک الادلّه ولایة الفقیه عن الامام علی الامور العامّة لامثل خصوص امواله واولاده نعم یمکن القول بالوجوب نظراً الی احتمال مدخلیة خصوص الدّفع فی رضاء الامام حیث انّ الفقیه ابصر بمواقعها بالنّوع وان فرضنا فی شخص الواقع تساوی بصیرتهما او ابصریة المقلد. [۲۹])
با توجّه به این که مجتهد، بر اساس روایات، نایب عامّ امام علیهالسلام و حجّت امام بر مردم و امین و جانشین اوست، می توان گفت:پرداخت خمس به فقیه واجب می باشد. امّا انصاف این است که ظاهر آن ادلّه، نیابت و ولایت فقیه را از امام علیهالسلام بر امور عامّه ثابت می کند، نه در مثل اموال و اولاد او. گرچه ممکن است پرداخت خمس به فقیه واجب باشد؛ چرا که احتمال دارد پرداخت خمس به فقیه در رضایت امام علیهالسلام، موثّر باشد. زیرا فقیه، به مصارف آن، نوعاً، آگاهتر است، اگرچه امکان دارد در موردی بصیرت هردو یکسان باشد و یا این که مقلّد آشناتر باشد.
نکته مهمّ در سخن فوق این که:شیخ، ولایت فقیه را بر امور عامّه مستند به همان ادلّه عامّه ولایت فقیه پذیرفته است. تردید وی، در وجوب دفع خمس از آن جهت می باشد که خمس را مال شخص امام علیهالسلام می داند، نه مقام امامت .
← ادله کتاب نجات العباد
افزون بر گفتاری که در کتاب خمس و زکات دارد، در حاشیه ای که بر کتاب (نجات العباد) شیخ محمدحسن نجفی دارد، در هرجا، با توجه به ولایت عامه فقیه، فتوایی صادر شده، اعم از ولایت استقلالی، یا اذنی، ایشان آن را پذیرفته که به نمونه هایی از آن اشاره می کنیم:
• انتقال زکات را از شهری به شهر دیگر با وجود مستحق در آن شهر، جایز می داند، منتهی اگر مال تلف شود، مالک را ضامن می داند. ولی در باره انتقال زکات با اذن فقیه می نویسد:
(ولو کان النقل باذن الفقیه مع وجود المستحق لم یکن علیه ضمان فی الاقوی واولی منه لو وکلّه فی قبضها عنه بالولایه العامّه ثمّ اذن له فی نقلها [۳۰].)
اگر نقل زکات، با اذن فقیه باشد و تلف شود، با این که مستحقّ در همان شهر موجود بوده است، مالک ضامن نیست. همچنین اگر فقیه به واسطه ولایت عامه ای که دارد، شخصی را وکیل گرفتن زکات کرد و اجازه داد که زکات را به شهر دیگری ببرد، اگر تلف شد آن شخص ضامن نیست.)
• عین فتوای فوق در باره خمس نیز آمده است:(الاقوی جواز نقل الخمس من البلد الی غیره و ان وجد المستحق ولکن مع الضمان اما مع عدمه فلاضمان... ولوکان باذن الفقیه مع وجود المستحق لم یکن علیه ضمان فی الاقوی واولی منه لووکّله فی قبضها عنه بالولایه العامه ثم اذن له فی نقلها.) [۳۱].
• (یجوز للسّاعی خرص ثمرة النّخل والکرم... الخارص الامام او نائبه الخاصّ بل العامّ [۳۲].)
جایز است کسی که از سوی حکومت برای جمع آوری زکات، مأموریت یافته میوه درخت خرما و انگور را تخمین بزند.... تخمین زننده باید از سوی امام علیهالسلام باشد، یا نائب خاص و یا عامّ او.
• (الثالث، العاملون علیها وهم السّاعون فی جبایتها... کما انه یقوی عدم سقوط هذا القسم فی زمان الغیبه مع بسط نائب الغیبه فی بعض الاقطار [۳۳].)
سومین گروهی که می شود زکات را به آنان داد، مأمورین وصول زکات از سوی امام هستند. این مصرف، در زمان غیبت ، در صورتی که نائب عامّ امام در برخی از سرزمینها قدرت اجرایی داشته باشد، ساقط نمی شود.
(اذا قبضت الفقیه الزکاة بعنوان الولایه العامّه برئت ذمّة المالک و ان تلفت بعد ذلک بتفریط او بدونه [۳۴].)
اگر فقیه، زکات را به عنوان ولایت عامّه گرفت، مالک ضامن نیست، هرچند پس از آن با تفریط و یا بدون آن تلف شود.
• (یستحب الدّعاء من نائب الغیبه اذا قبض الزکاة بالولایه العامّه... [۳۵])
مستحب است که نایب عامّ امام علیهالسلام که در زمان غیبت، زکات را به عنوان ولایت عامّه می گیرد، به دهنده آن دعا کند.
در ادامه عبارت فوق می نویسد:
(مستحب است برای والی عامّ و نائب او، در حال بسط ید زکات را جمع آوری و علامت گذاری کند.)
• (تجب النّیّه فی الزّکاة ویتولاها الحاکم عن الممتنع کما یتولاها عند الاخذ من الکافر... او الحاکم بعنوان الولایه عن الفقراء [۳۶])
نیّت در زکات واجب است. حاکم به نیابت از ممتنع نیّت می کند، همان گونه که حاکم به هنگام گرفتن زکات از کافر ، نیّت می کند... در وقت دفع زکات به فقراء، حاکم به عنوان ولایت از فقراء نیّت می کند.
• (والافضل بل الاحوط دفعها الی الامام علیهالسلام او من نصبه بالخصوص فی زمن الحضور وفی الغیبه الی فقهاء الشّیعه المأمونین الذینهم النّواب فیها وخصوصاً مع طلبهم لها [۳۷].)
بهتر، بلکه مطابق با احتیاط این است که زکات فطره به امام علیهالسلام و یا نایب خاص او در زمان حضور و در دوره غیبت، به فقهاء شیعه که امین ائمه علیهالسلام و نائب آنان در این امور به شمار می آیند، پرداخت شود بویژه در صورتی که آن را درخواست کنند.
ودر باره ارث کسی که وارث ندارد می نویسد:
(و احوط من ذلک ان لم یکن اقوی ایصاله الی نائب الغیبه [۳۸])
مطابق با احتیاط، بلکه قوی تر، در نظر من این است که به نایب غیبت داده شود تا آن را به مصرف برساند.
• (لو فتح سلطان الشیعه ارضاً من اهل الحرب فالاحوط ان لم یکن اقوی الرجوع فیما استولی علیه من الارض وغیرها الی نائب الغیبه ان لم یکن الفتح باذنه واِلاّ جری علیه حکم الجهاد الصحیح [۳۹].)
اگر سلطان شیعه زمینی را از کفّار حربی، فتح کرد، احتیاط، بلکه قوی تر آن است، در باره غنائم از زمین و غیر آن باید به نایب غیبت مراجعه کند. البتّه این در صورتی است که فتح بدون اذن فقیه باشد وگر نه، حکم آن، حکم جهاد صحیح است.
ظاهر این سخن، جهاد ابتدایی است. جهاد ابتدایی را شیخ در مکاسب، به لحاظ این که آن را از مختصات امام معصوم علیهالسلام می دانست، ولایت اذنیه را نیز برای فقیه نمی پذیرفت، این جا، خلاف آن را تأیید می کند.
• (حکم الحاکم الّذی لم یعلم خطاؤه بمنزلة العلم بالنسبه الی الحکم المزبور. [۴۰])
حکم حاکم، در صورتی که یقین به خطای او نباشد به منزله علم است در ثبوت هلال .
صاحب جواهر وقتی این مسأله را مطرح می کند و بر آن فتوا می دهد به ادله ولایت فقیه استناد می جوید و شیخ که این فتوا را می پذیرد، طبعاً باید با توجه به همان مبنی باشد. در جواهرالکلام آمده است:
(... لاطلاق مادلّ علی نفوذه وانّ الراد علیه کالراد علیهم من غیر فرق بین موضوعات المخاصمات وغیرها کالعداله والفسق والاجتهاد والنّسب وغیرها [۴۱].)
{ظاهر قول اصحاب، ثبوت رؤیت هلال است، به حکم حاکم} به سبب اطلاق ادله ای که بر نفوذ آن دلالت دارد و کسی که حکم آنان را ردّ کند، ائمه علیهالسلام را ردّ کرده است. ردّ حرام است، چه در موضوعات مخاصمه باشد و چه در غیر آنها، مانند: عدالت و فسق و اجتهاد و غیر آنها.
← نتیجه
با توجه به آنچه آوردیم، روشن شد که هرچند شیخ در کتاب مکاسب، اختیارات ولیّ فقیه را محدود می داند، ولی در کتابهای:زکات، خمس، صوم و نجات العباد، در موارد بسیار، که به نمونه هایی از آن اشاره شد، همان دیدگاه صاحب جواهر را می پذیرد و بدان فتوا می دهد. بنابراین، سخن کسانی که می گویند:(از سخنان مرحوم شیخ، به خوبی روشن می شود که ولایت فقیه، حتی در موارد محدود آن نیز مردود است و یا لااقلّ مورد شکّ می باشد، تاچه رسد به ولایت مطلقه فقیه [۴۲].) سست است و بی بنیاد و برخاسته از نیتی شوم و غرض آلود.
افزون براین، بر فرض که بپذیریم که شیخ انصاری براین باور است که روایات بر ولایت فقیه دلالت ندارند، آیا می توان گفت:شیخ منکر ولایت فقیه است و آن را غیر مشروع و خطرناک و زیانبار می داند، همان طور که اینان بدان اعتقاد دارند [۴۳].
بدون تردید این چنین نیست، زیرا خود شیخ در مکاسب، پس از آن که در مواردی ولایت را برای فقیه اثبات می کند، در باره موارد مشکوک نمی گوید:ثابت نیست و یا مشروع نیست، بلکه می نویسد:این دلایل ناتوانند و باید به سراغ دلایل دیگر رفت.
(فلایثبت من تلک الادلّه مشروعیتها للفقیه بل لابدّ للفقیه من استنباط مشروعیتها من دلیل آخر [۴۴].)
مشروعیت این گونه موارد، از این ادلّه استفاده نمی شود. بنابراین فقیه، برای مشروعیت این امور، باید از دلائل دیگر استفاده کند.
افزون براین، شیخ انصاری در بحث ولایت حاکم جائر، پس از آن که تصدّی امور حکومتی را از سوی آنان مطرح وادلّه حرمت و جواز آن را مقایسه می کند، به حرمت همکاری با دولت جائر و پذیرش مسؤولیتهای حکومتی از سوی آنان، فتوا می دهد.
ولی در همان جا، از اظهار این اعتقاد نیز دریغ نمی ورزد که اگر فردی به قصد خدمت به مردم و قیام برای اصلاح امور وتأمین مصالح عمومی و... در حکومت جور داخل شود مشارکت او به ادلّه اربعه جایز خواهد بود [۴۵].
در بیان اقسام ولایت می نویسد:
(ومنها مایکون واجبه وهی ماتوقف الامر بالمعروف والنّهی عن المنکر الواجبان علیه فانّ مالایتمّ الواجب اِلاّ به وجب مع القدره [۴۶].)
برخی از اقسام ولایت واجب است و آن ولایتی است که امر به معروف و نهی از منکر ، متوقف بر آن باشد، زیرا مقدّمه واجب، در صورت قدرت، واجب خواهد بود.
وقتی ایشان ولایت و تصدّی از سوی نظام سیاسی جور را برای مصالح امت اسلامی روا می شمارد و تشکیل حکومت را در صورتی که امر به معروف و نهی از منکر بر آن توقف داشته باشد، واجب می داند، چگونه می توان عدم مشروعیت ولایت فقیه را به ایشان نسبت داد؟
شبهه دوم[ویرایش]
امّا بخش دیگر سخن این آقایان که می نویسند:
(ولایت فقیه یا مجتهد، یک مسأله فقهی مستحدث در میان فقهاست و مشمولیت عامّ ندارد. ولایت فقیه، در یک قرن و نیم پیش، برای اولین بار از طرف مرحوم ملا احمد نراقی مطرح گردید... که فقط مورد قبول تعداد اندکی از فقهای معاصر شده است. [۴۷])
رد شبهه[ویرایش]
به مراتب بی پایه تر از سخنان پیشین آنان است. در مورد پیشین ممکن است عذر آنان پذیرفته شود که چون اهل فنّ نبوده وتسلّط بر کتابهای فقهی نداشته اند، دچار چنین اشتباهی شده اند، ولی در این جا از یک مسأله تاریخی سخن گفته اند، مسأله ای که هرکس مختصر آگاهی به تاریخ فقه شیعه داشته باشد، می داند که ولایت فقیه از ضروریات فقه اسلام است، ( اهل سنت هرچند عنوان ولایت فقیه را در کتابهای فقهی خود نیاورده اند، ولی در بحث امامت و حکومت، برخی از عالمان اهل سنّت، شرائطی را برای حاکم ذکر کرده اند همانند شرایطی که در کتابهای فقهی شیعه، برای ولیّ فقیه آمده است. ابوالحسن ماوردی می نویسد:
(و اما اهل الامامه فالشروط المعتبره فیهم سبعه:احدها العداله علی شروطها الجامعه والثانی العلم المودّی الی الاجتهاد فی النوازل والاحکام، الثالث سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان لیصحّ معها مباشرة مایدرک بها. الرابع:سلامة الاعضاء من نقص یمنع عن استیفاء الحرکه و سرعة النهوض، الخامس:الرأی المفضی الی سیاسة الرعیه وتدبیر المصالح. السادس:الشجاعه والنجده المودیه الی حمایة البیضه وجهاد العدوّ. السابع:النّسب وهو ان یکون من قریش لورود النّص فیه وانعقاد الاجماع علیه. [۴۸])
و در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، چنین آمده است:
(انّهم اتفقوا علی ان الامام یشترط فیه ان یکون مسلماً مکلّفاً حرّاً ذکراً قرشیاً عدلاً مجتهداً شجاعاً ذارأی صائب سلیم البصر والنطق. [۴۹] )
در کلمات عده ای دیگر از عالمان اهل سنت شرائط مذکور برای امام و حاکم اسلامی آمده است. بنابراین، مسأله امامت و حکومت ولیّ فقیه عادل، اختصاص به شیعه ندارد، تا جایی که عدّه ای از فقهاء بر آن ادّعای اجماع کرده اند [۵۰] [۵۱] [۵۲] .
خود شیخ انصاری نیز در مکاسب ، به صراحت می گوید:(مشهور فقهاء به ولایت فقیه اعتقاد دارند [۵۳]).
در جای دیگر، قول به ولایت فقیه را معروف در میان اصحاب می داند [۵۴].
ما نیز در مجلّه (حوزه) [۵۵] و مجلّه (فقه) [۵۶] گفتار برخی از معتقدان به ولایت فقیه را آوردیم و پیشینه تاریخی آن را نمایاندیم.
(البتّه ضرورت داشت که بدعت بزرگ و خطرناک حاضر، با توجّه به آثار زیانبار دینی و سیاسی آن، از جهات عدیده مورد بررسی هرچه کاملتر قرار گیرد.)
9
سوال
ولایت فقیه را تعریف کنید .
پاسخ
تعریف علمی این اصطلاح نیازمند شناخت دقیق مفاهیم فقه، فقیه و ولایت می باشد. از این رو ابتدا به این موضوع پرداخته و سپس جهت تکمیل بحث مطالبی را پیرامون نظریه ولایت فقیه بیان می نماییم.
الف _تعریف مفاهیم:
1. کلمه «فقه» در لغت به معنای فهم، آگاهی و دانایی است؛(ابن فارس، معجم مقاییس اللغه، ج 4، ص 442.) خواه مربوط به دین باشد و یا چیز دیگر. در کتاب لسان العرب معنای «فقه» فراتر از مطلق دانستن است و منظور از آن علم و دانستنی است که همراه با دقت نظر و استنباط باشد(ابن منظور، لسان العرب، ج 10، ص 305.).
«فقه» در اصطلاح؛ به معنای علم و آگاهی دقیق نسبت به علوم دین و احکام الهی و توان استنباط آنها از طریق ادله تفصیلی (کتاب، سنت، عقل و اجماع) است. «فقه» یکی از شاخههای علوم دینی و عبارت است از: «علم به احکام شرعی از طریق استنباط و اجتهاد».(میراحمدیزاده، مصطفی، رابطه فقه و حقوق)
2. «فقیه» کسی است که در علوم اسلامی تخصّص دارد و احکام الهی را از ادله آن استنباط میکند.
3. «ولایت» معانی مختلفی دارد. ریشه لغوی آن (ولی) به معنای قرب، اتصال و پیوند دو یا چند شیء است. از پیوند عمیق دو شیء، ولایت پدید میآید.(راغب اصفهانی، المفردات فی غرایب القرآن، ص 533) ولایت به «تکوینی» و «تشریعی» تقسیم میشود:
یک. ولایت تکوینی
«ولایت تکوینی» به معنای تصرف در موجودات و امور تکوینی است. چنین ولایتی از آن خدا است. اصل پیدایش، تغییرات و بقای همه موجودات به دست او است و همه تحت اراده و قدرت خدا قرار دارند. خداوند متعال مرتبهای از این ولایت را به برخی از بندگانش اعطا میکند. معجزات و کرامات انبیا و اولیا، از آثار همین ولایت تکوینی است. آنچه در ولایت فقیه مطرح است، «ولایت تکوینی» نیست.
دو. ولایت تشریعی
«ولایت تشریعی» دو قسم است:
1. قانونگذاری: بر اساس توحید ربوبی، هرگونه قانونی که انتساب به خداوند نداشته باشد، به شرک در تشریع منتهی میشود: «إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ»(یوسف (12)، آیه 67.) و فقط کسی مجاز به جعل قانون است که از طرف خداوند، مأذون باشد، مانند پیامبر اکرم(ع) و امامان معصوم(ع)، قرآن در این باره میفرماید: «وَ ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوی إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْیٌ یُوحی عَلَّمَهُ شَدِیدُ الْقُوی»(.نجم (53)، آیات 5-3.)
امام صادق(ع) نیز فرموده است: «فما فوّض الله الی رسوله، فقد فوّض الینا»(بحارالانوار، ج 15، ص 332. ). آیت الله معرفت در توضیح این موضوع مینویسد: «اینان حامل ودایع نبوت بودند و طبق تعلیم و تربیت پیامبر اکرم(ع) و تأیید روح القدس، بینش واقعی لازم را دارا بودند و بر ملاکات اصلی احکام، نسبت به پیشامدها کاملاً واقف بودند و بر حسب رخدادهای زمانه و مصالح مقتضی، تشریع احکام مینمودند».( ولایت فقیه، ص 162.) زمان غیبت نیز فقیه جامع شرایطی که به کتاب و سنت آشنایی دارد، نسبت به اوضاع و احوال زمانه آگاه است، مقتضیات زمان و مکان را تشخیص میدهد و از تقوا و پارسایی نیز برخوردار است؛ از سوی معصومین(ع)، مأذون است تا به وضع قوانین متغیر در چارچوب احکام و آموزههای اسلامی و مصالح جامعه اسلامی بپردازد. جعل چنین ولایتی برای فقیه جامع شرایط، نه تنها منافاتی با ولایت تشریعی و حاکمیت خداوند ندارد؛ بلکه شأنی از شؤون ربوبیّت الهی و در طول آن است.( مصباح یزدی، محمد تقی، حقوق و سیاست در قرآن، ص 162.)
2. زعامت و رهبری: از دیدگاه اسلامی، انسان یکتاپرست، نباید از هیچ فرد یا نهادی، فرمان ببرد و کسی را ولی، سرپرست و ارباب خود قرار دهد و بی چون و چرا مطیع او گردد:
«اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ الْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَ ما أُمِرُوا إِلاَّ لِیَعْبُدُوا إِلهاً واحِداً لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحانَهُ عَمَّا یُشْرِکُونَ»( توبه (9)، آیه 31.)؛ «اینان دانشمندان و راهبان خود و مسیح پسر مریم را به جای خدا به الوهیّت گرفتند، با آنکه مأمور نبودند جز اینکه خدایی یگانه را بپرستند که هیچ معبودی جز او نیست. منزّه است او از آنچه [ با وی] شریک میگردانند».
مگر آنکه خداوند سبحان برای او چنین حقی را جعل و تشریع کرده باشد. قرآن فرموده است: «النَّبِیُّ أَوْلی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ»(احزاب (33)، آیه 6. )؛ «پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر [ و نزدیکتر] است» نیز «إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ»( مائده (5)، آیه 55.)؛ «ولیّ شما، تنها خدا و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آوردهاند: همان کسانی که نماز برپا میدارند و در حال رکوع زکات میدهند».
بر اساس این آیات خداوند ولایت تدبیری و حق اداره و تنظیم اجتماعی را برای پیامبر و امامان معصوم(ع) تشریع کرده است و تنها آنان هستند که میتوانند حاکمیت سیاسی و زمامداری جامعه را در دست گرفته و در رأس هرم قدرت باشند. بر اساس دلایل گوناگونی، چنین ولایتی از طرف ائمه اطهار(ع) به فقیهان واجد شرایط واگذار شده است و آنان به نیابت از معصومین(ع)، علاوه بر حق قانونگذاری - با قیود و شرایطی که بیان شد - دارای ولایت زعامت و رهبری جامعه بوده و موظف به تدبیر، سرپرستی و تنظیم اجتماعی، جامعه اسلامی هستند.
در هر صورت معنای اصطلاحی «ولایت» عبارت است از: «تصدی امر و اداره حکومت».( نوروزی، محمد جواد، نظام سیاسی اسلام، ص 187 و ر.ک: آیت الله جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، نشر اسراء، 1378، صص 125-123)
4. «ولایت فقیه»؛ یعنی، رهبری سیاسی جامعه اسلامی به وسیله فقیه عادل و با تقوا و دارای شرایط لازم رهبری.
ب _نظریه ولایت فقیه :
ولایت فقیه اصطلاحی است برای نظام حکومت اسلامی پس از ائمه طاهرین(ع). ولایت در این اصطلاح به معنای حکومت و زمامداری امور جامعه است و ولایت فقیه به مفهوم زمامداری جامعه اسلامی از سوی کسی است که به مقام اجتهاد در فقه رسیده و حائز شرایط رهبری جامعه اسلامی می باشد. موضوع اصلی ولایت فقیه این است که در زمان غیبت امام معصوم(ع) چه باید کرد؟ آیا امت اسلامی باید بدون رهبر باشد؟ یا باید به رهبری طاغوت تن دهد یا باید بهترین کسی را که از نظر علم و زهد و تقوا و مدیریت سیاسی، کمترین فاصله را با معصوم دارد به رهبری امت اسلامی بپردازد؟
در واقع ولایت فقیه به همین معناست که با وجود معصوم(ع) باید او رهبری کند و در عصر غیبت به نیابت از امام زمان(عج) ولی فقیه رهبری و زمام امور جامعه را بر عهده دارد تا امت گرفتار هرج و مرج و آنارشیسم و تعبد به حاکمیت طاغوت نشود و احکام و ارزشهای الهی در جامعه عملی گردد.
نظریه ولایت فقیه و شکل متکامل و شفاف آن یعنی ولایت مطلقه فقیه، هر چند مبتنی بر مبانی و آموزه های دینی بوده و دارای پیشینه تاریخی طولانی تا عصر امامان معصوم(ع) می باشند، ولی شکل گیری نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه - که به عنوان تنها شکل مشروع حکومت در زمان غیبت از سوی امامان معصوم(ع) معرفی شده است - در ابتدا و برخورد ملموس و عینی این نظریه با واقعیات جامعه در عرصه مدیریت جامعه باعث تکامل و تبیین هر چه بیشتر اختیارات ولی فقیه و زوایای پنهان آن در قالب نظریه «ولایت مطلقه فقیه» شد.
ج_دلایل ولایت فقیه:
فقهاء و متفکران اسلامی برای اثبات ولایت فقیه و مشروعیت حکومت ولایی به دلایل نقلی - اعم از آیات و روایات پیامبر اسلام(ص) و ائمه(ع) - و دلایل عقلی متعددی تمسک جستهاند که بیان هر یک و چگونگی دلالت هر کدام بر ولایت فقیه، نیازمند بررسیهای مفصل بااستفاده از روش خاص خود، یعنی اجتهاد میباشد. از این رو در اینجا به اختصار به ذکر پاره ای از آنها خواهیم پرداخت.
دلایل نقلی مقبوله عمر بن حنظله در طول تاریخ مورد استناد فقهای شیعه بوده است؛ از جمله در میان متأخرین مرحوم محقق نراقی در «عوائد الایام»، صاحب جواهر در «جواهر الکلام» شیخ انصاری در «القضاء و الشهادات»، بحر العلوم در «بلغه الفقیه»، مامقانی در «هدایه الانام فی حکم الاموال الامام»، میرزای نائینی در «منیه الطالب»، سبزواری در «مهذب الاحکام» امام خمینی(ره) در «البیع»، آیتالله گلپایگانی در «الهدایه الی من له الولایه» آیت الله جوادی آملی در «پیرامون وحی و رهبری» و بسیاری از اندیشمندان دیگر قرار گرفته است.
در این روایت، امام صادق(ع) میفرمایند: ... من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، فلیرضوا به حکما فأنیقد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخف بحکمنا و علینا رد و الراد علینا کالراد علی الله وهو علی حدالشرک بالله.، (اصول کافی، ج 1، ص 67؛ وسائل الشیعه، ج 18، ص 98).مرحوم کلینی به سند از عمر بن حنظله روایت میکند که: «از امام صادق(ع) پرسیدم: درباره دو نفر از ما (شیعیان) که در باب «دین» و «میراث» نزاعی دارند، آن گاه به نزد سلطان یا قاضیان (قضات حکومتهای جور) جهت حل آن میروند. آیا این عمل جایز است؟ حضرت فرمود: هر کس در موارد حق یا باطل به آنها مراجعه کند، در واقع به سوی طاغوت رفته و از طاغوت مطالبه قضاوت کرده است؛ از این رو آنچه بر اساس حکم او (که خود فاقد مشروعیت است) دریافت میدارد، به باطل اخذ نموده است؛ هر چند در واقع حق ثابت او باشد زیرا آن رابر اساس حکم طاغوت گرفته است، در حالی که خداوند امر فرموده است: که باید به طاغوت کافر باشند (و آن را به رسمیت نشناسند). خداوند متعال میفرماید: «یریدون ان یتحاکموا الی الطّاغوت و قد امروا أن یکفروا به؛ آنگاه عمر بن حنظله میپرسد: پس در این صورت چه باید کنند؟ امام(ع) فرمود: باید به کسانی از شما (شیعیان) که حدیث و سخنان ما را روایت میکنند و در حلال و حرام ما به دقت مینگرند و احکام ما را به خوبی باز میشناسند (عالم عادل) مراجعه کنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسی را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و مارد شده، و آن که ما را رد کرده و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین چیزی در حد شرک به خداوند است.»این حدیث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقهای شیعه است.دلالت این حدیث بر ولایتفقیه:
مقبوله عمر بن حنظله، مشتمل بر دو توصیه ایجابی و سلبی است:
1. از یک طرف امام صادق(ع) مطلقا مراجعه به سلطان ستمگر و قاضیان دولت نامشروع را حرام میشمرد و احکام صادره از سوی آنها را - اگر چه صحیح باشد - فاقد ارزش و باطل میداند.
2. از طرف دیگر، جهت رفع نیازهای اجتماعی و قضایی شیعیان را بر فقهای جامعالشرایط، مکلف میسازد.
3. عبارت «فانی قد جعلته علیکم حاکما»؛ او را حاکم بر شما قرار دادم.
با وضوح و روشنی، نصب فقیه عادل بر حکومت و مرجعیت در همه امور سیاسی، اجتماعی و قضایی به دست میآید.هر چند ظاهر پرسش در روایت، مسئله منازعه و قضاوت است لیکن آنچه جهت و ملاک عمل است، پاسخ امام(ع) است و سخن آن حضرت عام است، خصوصا جمله فانی قد جعلته علیکم حاکما با توجه به واژه «حاکم» - که دلالت بر حکومت دارد - نسبت به سایر مسائل و شئون حکومتی تعمیم یافته و شامل آنها نیز میشود.البته قرائن واضح و روشن دیگری نیر در پاسخ امام(ع) وجود دارد؛ از جمله استناد به آیه شریفه و منع از مراجعه به طاغوتها به طور کلی از طرف دیگر امام(ع) در صدر روایت، دادخواهی و مراجعه به سلطان و قضات حکومتی را حرام شمرده، حکم آنها را باطل میداند،حتی اگر قضاوت آنها عادلانه و به حق باشد؛ زیرا اصل این نظام حکومتی در نگاه قرآن و اهل بیت(ع) مردود است و انحصارا مراجعه به حکومت مشروع که انتصاب از ناحیه شارع مقدس است، مورد توصیه و تکلیف امام قرار گرفته است.
امام راحل(ره) در کتاب «ولایت فقیه» در تفسیر و تبیین روایت عمر بن حنظله چنین مینگارد: «همان طور که از صدر و ذیل این روایت و استشهاد امام(ع) به آیه شریفه به دست میآید، موضوع سؤال، حکم کل بوده و امام هم تکلیف کلی را بیان فرموده است و عرض کردم که برای حل و فصل دعاوی حقوقی و جزائی، هم به قضات مراجعه میشود و هم به مقامات اجرایی و به طور کلی حکومتی رجوع به قضات برای این است که حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین کیفر گردد و رجوع به مقامات اجرایی برای الزام طرف دعوا به قبول محاکمه یا اجرای حکم حقوقی و کیفری، هر دو است؛ لهذا در این روایت از امام(ع) سؤال میشود که آیا به سلاطین و قدرتهای حکومتی و قضات رجوع کنیم، حضرت در جواب، از مراجعه به مقامات حکومتی ناروا - چه اجرایی و چه قضایی - نهی میفرمایند، دستور میدهند که ملت اسلام در امورخود نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتی که عمال آنها هستند، رجوع کنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند برای احقاق و گرفتن آن اقدام کنند. مسلمان، اگر پسر او را کشتهاند یا خانهاش را غارت کردهاند، باز حق ندارد به حکام جور برای دادرسی مراجعه کند. همچنین اگر طلبکار است و شاهد زنده در دست دارد، نمیتواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نماید. هر گاه در چنین مواردی به آنها رجوع کرد، به «طاغوت»، یعنی قدرتهای ناروا روی آورده است و در صورتی که به وسیله این قدرتها و دستگاههای ناروا به حقوق مسلّم خویش نایل آیید، «فانما یأخذه سحتا و ان کان حقا ثابتات له؛ به حرام دست پیدا کرده و حق ندارد در آن تصرف کند.... این حکم، سیاست اسلام است. حکمی است که سبب میشود مسلمانان از مراجعه به قدرتهایناروا و قضاتی که دست نشانده آنها هستند، خودداری کنند تا دستگاههای دولتی جائر و غیر اسلامی بسته شوند، و راه به سوی ائمه هدی(ع) و کسانی که از طرف آنها حق حکومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصود اصلی این بوده که نگذارند سلاطین و قضاتی که از عمال آنها هستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آنها بروند... بنابر این تکلیف ملت اسلام چیست؟ و در پیش آمدها و منازعات باید چه کنند و به چه مقامی رجوع کنند؟ «قال: ینظران من کان منکم ممن کان روی حدیثنا ونظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا؛ در اختلافات به راویان حدیث ما که به حلال و حرام خدا - طبق قاعده - آشنایند و احکام مارا طبق موازین عقلی و شرعی میشناسند، رجوع کنند(ولایت فقیه، صص 80 - 77).«... این فرمان که امام(ع) صادر فرموده، کلی و عمومی است؛ همان طور که حضرت امیرالمؤمنین(ع) در دوران حکومت ظاهری خود، حاکم و والی و قاضی تعیین میکرد و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آنها اطاعت کنند و تعبیر به «حاکما» فرموده تا خیال نشود که فقطامور قضایی مطرح است و به سایر امور حکومتی ارتباطی ندارد؛ غیر از صدر و ذیل روایت و آیهای که در حدیث ذکر شده، استفاده میشود که موضوع، تنها تعیین قاضی نیست که امام(ع) فقط نصب قاضی فرموده باشد و در سایر امور مسلمانان تکلیفی معین نکرده و در نتیجه، یکی ازدو سؤالی را که مراجعه به دادخواهی از قدرتهای اجرایی ناروا بوده بلا جواب گذاشته باشد. این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسهای نیست. جای تردید نیست که امام(ع) فقها را برای حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از اینفرمان امام(ع) اطاعت نمایند»، (همان، ص 102 - 106).نتیجه استدلال این است که فقهای جامع الشرایط علاوه بر منصبهای ولایت در افتاء، اجرای حدود، اختیارات قضایی، نظارت بر حکومت و امور حسبیه، در مسائل سیاسی و اجتماعی نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات، از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده میگردد.بدیهی است امام(ع) شخص معینی را به حاکمیت منصوب نکرده است بلکه به صورت عام تعیین نموده است. اطاعت از حاکمی که به نصب عام از جانب معصوم(ع) نصب شده، واجب است و عدم پذیرش حکم وی به مثابه عدم پذیرش حکم معصوم(ع) میباشد. علاوه بر روایت فوق،روایات متعدد دیگری نیز دلالت بر ولایتفقیه دارد که به اختصار به برخی از آنها اشاره مینماییم و شرح چگونگی دلالت آنها را به منابعی که معرفی میشود وا میگذاریم:
- روایت امیرالمؤمنین(ع) از پیامبر اکرم(ص): «اللهم ارحم خلفایی قیل یا رسول اللّه و من خلفائک؟ قال الذین یأتون من بعدی یروونعنّی حدیثی و سنّتی»؛ (وسائل الشیعه، ج 18، باب 8، ح 50).
- روایت امام موسی بن جعفر(ع): «... لأنّ المؤمنین الفقهاء حصون الاسلام کحِصنِ سورِ المدینه لها»؛ (اصول کافی، ج 1، ص 38، بابفقدد العلماء).
- روایت امام صادق(ع) از پیامبر اکرم(ص): «الفقهاء اُمناء الرُسُل...» ؛ (اصول کافی، ج 1، ص 46).
- توقیع مبارک حضرت ولی عصر(عج): «واما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانّهم حجتی علیکم و انا حجه اللّه»؛ (وسائل الشیعه، ج 18، ص 101، ح 8).
- حدیث امام صادق(ع): «اتقوا الحکومة فانّ الحکومة انّما هی للامام...»، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 7، ح 3).
- روایت ابی خدیجه از امام صادق(ع): «... وایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی السلطان الجائر»، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 100، ح 6)
- حدیث امام صادق(ع) از رسول اللّه(ص): «انّ العلماء ورثة الأنبیاء»، (اصول کافی، ج 1، ص 34).
- روایت: «منزله الفقیه فی هذا الوقت کمنزله الانبیاء من بنی اسرائیل»، (بحارالانوار، ج 78، ص 346).
- روایت رسول اکرم(ص): «علماء امّتی کسایر انبیاء قبلی»، (جامع الاخبار).
- روایت: «العلماء حکام علی الناس»، (مستدرک وسائل الشیعه، باب 11 از ابواب صفات قاضی، ح 33).
- روایت امام حسین(ع) از حضرت امیر(ع): «مَجاری الامور والاحکام علی اَیدی العلماء باللّه الأُمناء علی حلاله و حرامه»، (مستدرک وسائل الشیعه، باب 11 از ابواب صفات قاضی، ح 16)
دلایل عقلی دلایل عقلی متعددی بر اثبات ولایت فقیه اقامه شده است که به دو دلیل از آنها اکتفا مینماییم:
دلیل اول. اصل تنزل تدریجی
این دلیل از مقدمات ذیل تشکیل شده است:
1. برای تأمین نیازمندیهای اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه، امری ضروری است.
2. اجرای احکام اجتماعی اسلام ضروری است و این امر به زمان حضور پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) اختصاص ندارد؛ یعنیاحکام اسلام جاودان است و باید در همه زمانها و مکانها اجرا گردد.
3. حکومت مطلوب در اسلام، حکومتی است که معصوم(ع) در رأس آن باشد.
4. هنگامی که فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب میسر نشد، باید نزدیکترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد. هنگامی که مردم از مصالح حکومت معصوم(ع)، محروم باشند، باید به دنبال نزدیکترین و شبیهترین حکومت به حکومت امام معصوم(ع) باشیم. نزدیکی یک حکومت به امام معصوم(ع) در سه امر متبلور میشود: نخست، علم به احکام کلی اسلام (فقاهت)؛ دوم، شایستگی روحی و اخلاقی، به گونهای که تحت تأثیر هواهای نفسانی و تهدید و تطمیعها قرار نگیرد (تقوا) سوم، کارایی در مقام مدیریت جامعه که به خصلتهای فرعی از قبیل درک سیاسی، اجتماعی، آگاهی از مسائل بین المللی، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهکاران تشخیص اولویتها و اهمیتها.
با توجه به این مقدمات نتیجه میگیریم کسی که بیش از سایر مردم، واجد این شرایط باشد (فقیه عادل، زمانشناسی و قادر به مدیریت کلان اجتماعی) باید رهبری جامعه را عهدهدار شود و ارکان حکومت را به سوی کمال مطلوب سوق دهد. تشخیص چنین کسی طبعا بر عهده خبرگان خواهد بود چنان که در سایر شئون زندگی اجتماعی نیز چنین است.
دلیل دوم: ولایتفقیه یا حاکمیت اصلح در عصر غیبت:
این دلیل نیز دارای مقدمات زیر است:
1- ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم، از شؤون ربوبیت الهی است و فقط با نصب و اذن خدای متعال، مشروعیت مییابد.
2- خداوند این حق قانونی را به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است.
3- در زمانی که مردم از وجود رهبر معصوم محرومند، یا باید خدای متعال از اجرای احکام اجتماعی صرف نظر کرده باشد، یا اجازه اجرای آن را به کسی که اصلح از دیگران است، داده باشد تا ترجیح بلا مرجح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نیاید و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت میشود؛ یعنی ما از راه عقل کشف میکنیم که چنین اذن و اجازهای از طرف خدای متعال و اولیای معصوم(ع) صادر شده است؛ حتی اگر بیان نقلی روشنی در این خصوص به ما نرسیده باشد.
4- فقیه جامعالشرایط، همان فرد اصلحی است که هم احکام اسلام را بهتر از دیگران میشناسد، هم ضمانت بیشتری برای اجرای آن دارد و هم در مقام تأمین مصالح جامعه و تدبیر امور مردم کارآمدتر است.
دقت در دلیل عقلی و تبیین فلسفی نظام ولایتفقیه، بیانگر آن است که صرف نظر از ادله فقهی و تعبدی، عالیترین وجه حکومت اسلامی که مطلوبیت دارد، حاکمیت معصوم(ع) است؛ اما در اسلام چون ارزشها دارای مراتب بوده و بیشک حکومت نیز یک ارزش است، با عدم دسترسی به معصوم، باید کسی را برای حاکمیت برگزید که در علم و عمل، شبیهترین مردم به معصوم(ع) باشد و آن فقیه جامعالشرایط است که از جهت صلاحیتها، شباهت بیشتری به معصوم(ع) دارد.
د - نظریه ولایت مطلقه فقیه:
بین «ولایتفقیه» با «ولایت مطلقه فقیه» تفاوتی در ماهیت و جوهره ولایت سیاسی فقیه جامعالشرایط در عصر غیبت نیست، تنها تفاوتی که وجود دارد در نحوه نگرش و چگونگی استعمال این اصطلاح است. زمانی که ولایتفقیه بدون قید مطلقه استعمال شود، مراد از آن همان حکومت و زمامداری امور جامعه است که براساس ادله عقلی و نقلی (آیات - روایات) متعددی در زمان غیبت امام معصوم(ع) بر عهده فقیه جامعالشرایط گذاشته شده و فقیه عادل جامعالشرایط از سوی آن بزرگواران برای اداره و رهبری جامعه اسلامی منصوب گردیده و دارای حق حاکمیت میباشد. اما زمانی که ولایت مطلقه فقیه استعمال میشود، ناظر به حیطه اختیارات و گستره وظایف و مسؤولیتهای ولیفقیه است و الا در اصل اثبات ولایت برای فقیه جامعالشرایط هیچ تفاوتی با «ولایتفقیه» ندارد. توضیح این مطلب مبتنی بر تحلیل و تبیین دقیق ولایت مطلقه فقیه است که به اختصار توضیحاتی را بیان مینماییم: نظریه حضرت امام(ره) درباره حوزه اختیارات ولی فقیه که مورد قبول اکثریت فقهای شیعه میباشد، این است که فقیه همه اختیارات لازم حکومتی امام معصوم(ع) را دارد و هر نوع ولایتی که در حوزه رهبری جامعه برای امام ثابت شده برای فقیه نیز ثابت است. جز آنچه که به دلیل خاص از مختصات امام معصوم(ع) شمرده شده است، از قبیل عصمت، ولایت تکوینی و نیز پارهای از اختیاراتی که پیامبر در حوزه مسائل خصوصی افراد داشتهاند. در حقیقت اختصاصات یاد شده مربوط به جنبه ولایت به معنی زعامت و رهبری اجتماعی نیست، بلکه به خاطر جهات شخصیتی و شرافت مقام امامت و عصمت امام معصوم(ع) است. از اختیارات حکومتی یاد شده به «ولایت مطلقه» تعبیر میشود که ما به اختصار به توضیح آن میپردازیم. کلمه «مطلق» یا «مطلقه» در لغت به معنای آزادی، رهایی و ارسال است؛ لیکن موارد استعمال آن متفاوت است. به عبارت دیگر گاهی «مطلق»(Absolute) در برابر «نسبی»(Relative) به کار میرود و گاهی در برابر «مشروط»(Conditioned). استعمال نخست صرفا در علوم حقیقی است، ولی استعمال دوم هم در علوم حقیقی و هم در علوم اعتباری (مانند علوم سیاسی) جریان دارد. از طرف دیگر کاربرد این واژه در علوم اعتباری نیز از نظر دایره و وسعت اطلاق، بسیار متفاوت است. به عبارت دیگر هر کجا که این واژه به کار میرود، باید به دقت در نظر داشت که مراد از آن اطلاق در برابر کدامین قید میباشد؛ مثلاً «مطلقه»(Absolutist) در نظامهای سیاسی غالبا به رژیمهای فاقد قانون اساسی(Constitution) اطلاق میشود؛ ولی در نظام ولایت فقیه به گونه دیگری استعمال میشود. مقصود از «ولایت مطلقه فقیه» این است که اگر «مصالح اهم اجتماعی» مسلمانان با یکی از احکام اولیه شرعی - که از نظر ملاک و اهمیت در رتبه پایینتری قرار دارد - در تزاحم قرار گیرد، ولی فقیه که موظف به حفظ مصالح عالیه جامعه اسلامی است؛ به خاطر حفظ مصالح اهم جامعه اسلامی میتواند، بلکه باید موقتا آن حکم شرعی اولی را تعطیل کند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد؛ مثلاً در فقه اسلامی تخریب مسجد حرام میباشد. اکنون اگر به تخریب مسجدی جهت خیابانکشی حاجت افتاد، چه باید کرد؟ دیدگاه مخالف ولایت مطلقه بر آن است که صرف مصلحت اهم اجتماعی مجوز تخریب مسجد نیست و تا زمانی که کار به ضرورت نرسد نمیتوان دست به این کار زد؛ لیکن براساس نظریه «ولایت مطلقه» لازم نیست حکومت اسلامی آن قدر صبر کند که برای جامعه مشکلات زیادی فراهم شود و کارد به استخوان برسد، تا آن گاه از سر ناچاری و برای خروج از بنبست و انفجار اجتماعی، مسجد را تخریب کند. بلکه اساسا اگر بخواهیم چنین کنیم، همیشه از قافله تمدن عقب خواهیم ماند و همواره در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس به چنین چیزی راضی نیست. از آنچه گذشت روشن میشود که: اولاً؛ ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است؛ یعنی، مطلق بودن ولایت گره گشا در تزاحم احکام و مصالح اهم اجتماعی است. ثانیا؛ ولایت مطلقه خود، مقید به قیودی است نه این که از هر حیث مطلق باشد. قیودی که در اعمال ولایت مطلقه وجود دارد عبارت است از: 1- مصلحت، 2- اهم بودن، 3- اجتماعی بودن. به عبارت دیگر، ولی فقیه نمیتواند:
1- به طور دلخواهانه و بدون رعایت مصالح جامعه اقدامی کند.
2- مصلحت مورد نظر در اینجا مصالح امت است، نه شخص ولی فقیه.
3- تنها مصالحی را میتواند بر احکام نخستین مقدم بدارد که از نظر اهمیت دارای رتبه بالاتری بوده و شارع مقدس راضی به ترک آنها نباشد.
و این اختیارات چیزی بیش از اختیارات لازم و ضروری برای حکومت و اداره جامعه نیست و هیچ حکومتی فاقد آن اختیارات نمیباشد. «البته فضایل پیامبر(ص) بیش از همه انسانها است و... لیکن فضایل معنوی بیشتر، اختیارات حکومتی را افزایش نمیدهد. خداوند همان اختیارات و ولایتی که به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) در تدارک و بسیج سپاه تعیین والیان و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داده است، برای حکومت فقیه نیز قرار داده است، نهایت تفاوت این که ولایت فقیه در رابطه با شخصی معین نبوده و روی عنوان عالم عادل ثابت است.»، (ولایت فقیه امام خمینی، ص 55). حضرت امام خمینی(ره) در توضیح این نظریه میافزاید: «وقتی میگوییم ولایتی را که رسول اکرم(ص) و ائمه(ع) داشتند. بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، برای هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقهاء همان مقام ائمه و پیامبر اکرم(ص) است زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از ولایت یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس که یک وظیفه سنگین و مهم است میباشد، نه شأن و مقام برتر و غیر عادی، به عبارت دیگر ولایت مورد بحث یعنی حکومت و اجراء قوانین الهی و اداره جامعه اسلامی و... ولایت فقیه از امور قراردادی و اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل قانونی ندارد، وقتی کسی به عنوان ولی در موردی نصب میشود، مثلاً برای حضانت و سرپرستی کسی یا حکومت، دیگر معقول نیست در اعمال این ولایت فرقی بین رسول اکرم(ص) و امام یا فقیه وجود داشته باشد. به عنوان مثال، ولایتی که فقیه در اجرای حدود و قوانین کیفری اسلام دارد، در اجرای این حدود بین رسول اکرم(ص) و امام و فقیه امتیازی نیست. حاکم، متصدی اجرای قوانین الهی است و باید حکم خدا را اجرا نماید، چه رسول الله(ص) باشد و چه امام معصوم(ع) یا نماینده او یا فقیه عصر»، (همان، ص 56). برای اثبات ولایت مطلقه فقیه و گستره اختیارات او در حوزه اختیارات پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) دلایل متعددی وجود دارد که به اختصار عبارتند از:
1. همه دلایل عقلی و نقلی که ضرورت حکومت و ولایت فقیه را با عنوان فقاهت و عدالت در عصر غیبت اثبات میکند، دامنه و گستره این حکومت و ولایت را اثبات میکند.
2. رسالتها و مسؤولیتهایی که از جانب خدا و دین او بر عهده ولی فقیه واجد شرایط حکومت و رهبری نهاده شده است درست همان رسالتها و مسؤولیتهایی است که پیامبر و امام معصوم(ع) بر عهده داشتند و آن حفظ احکام اسلام از انحرافات، تبلیغ و اجرای اسلام، اصلاح امور مسلمانان، هدایت و ارشاد آنها و نیز دفاع از مظلومان و مقابله با زورگویان و ستمگران و برقراری عدالت اجتماعی انجام این رسالتها و مسؤولیتها همان گونه که برای معصومین(ع) قدرت و حکومت مطلقهای را ایجاب میکند. قدرت و حکومت مطلقهای را برای فقیه متصدی حکومت و دولت اسلامی نیز ایجاب میکند در غیر این صورت بسیاری از احکام به اجرا در نخواهد آمد و معطل خواهد ماند و ایجاد محدودیت در اختیارات باعث تقویت مصالح جامعه میگردد.
3. ولایت فقیه به عنوان نهاد حکومتی که در شخصیت حقوقی حاکم تبلور مییابد، مانند همه نهادهای حکومتی دیگر اعم از حکومتهای لائیک، دمکراتیک و سایر انواع آن که دارای قدرت مطلقهای فراتر از تعریف یاد شده هستند، او نیز باید دارای قدرت و اختیارات مطلقه در چارچوب ارزش های اسلامی باشد تا بتواند امور اجتماعی را سامان بخشد و معضلات جامعه اسلامی را حل و فصل کند این مقدار جای هیچگونه انکاری نیست.
ه - ارتباط ولی فقیه با قانون و تفاوت آن با سایر نظام های سیاسی:
1- نظریه ولایت فقیه هیچ رابطهای با استبداد و نظامهای دسپوتیستی (Desportism) که خود را مافوق قانون می دانند ندارد. برای روشن شدن این مطلب بررسی مقایسهای ولایت فقیه با دیگر نظامها از جمله سیستمهای استبدادی لازم است. آنچه به طور فشرده در این جامیتوان گفت این است که ولایت فقیه به طور بنیانی و از جهات متعددی با نظامهای دیکتاتوری و استبدادی تفاوتدارد؛ از جمله:
یک- تفاوت در خاستگاه. حکومتهای دیکتاتوری عموما برخاسته از هواخواهی و خودمداری (selfcentric) است در حالی که ولایت دینی -که بخشی از آن ولایت فقیه است - دارای خاستگاه الهی و خدامدارانه (Theocentric) میباشد.
دو - تفاوت در شرایط. در نظامهای دیکتاتور مآب شایستگیها و معیارهای لازم برای رهبری ملحوظ نیست و تنها عامل به قدرت رسیدن زوراست. هر کس در مسابقه قدرت از توان نظامی برتری برخوردار بود عملا قدرت را به دست میگیرد و حاکمیت خود را بر دیگران تحمیلمیکند در حالی که اساس قدرت در نظریه ولایت فقیه وجود شایستگیها ومعیارهایی چون اجتهاد، عدالت، شجاعت، تقوا، قدرت، تدبیر ومدیریت و امثال آن میباشد.
سه - تفاوت در کنشها - در نظامهای دیکتاتوری اصولا هنجارهای لازم الاتباعی برای رهبران وجود ندارد و آنان بر اساس امیال خود هر آنچه را که بخواهند انجام میدهند و برای منافع شخصی خود بزرگترین ضربهها را به جامعه وارد میسازند. در حالی که ولایت فقیه ملزم به رعایت هنجارهای دینی و عمل بر اساس احکام الهی و رعایت مصالح اجتماعی است و حق اندک تخطی در برابر آنها و مقدم داشتن خود بر دیگرانرا ندارد.
چهار- تفاوت در کنترل قدرت. در نظامهای دیکتاتوری اساسا راهی برای کنترل قدرت وجود ندارد ولی در نظام ولایت فقیه کنترلهای ثبوتی و اثباتیوجود دارد. کنترل ثبوتی به این معناست که اگر ولی فقیه عملی در جهت خلاف معیارها و هنجارهای گفته شده انجام داد؛ مثلا کوچکترین ظلم و بیعدالتی از او سر زد از نظر دینی از مقام خود عزل میگردد و حکومتش اعتباری ندارد. این مقدار کنترل در کاملترین شیوههای دمکراتیک دنیا نیز موجود نیست. مسؤولیت کنترل از نظر اثباتی (شناخت و تحقق خارجی این مسأله در سطح جامعه و در نظام اسلامی ما) بردوش خبرگان منتخب ملت است؛ یعنی یکی از وظایف آنان کنترل رهبری است و در صورتی که از او عملی برخلاف معیارها و هنجارهایلازم مشاهده کنند باید عزل او را اعلام نمایند. افزون بر اینها تفاوتهای دیگری نیز وجود دارد که به جهت اختصار از ذکر آنها خودداریمیشود.
2- ولی فقیه نه فوق قانون است و نه فوق عدالت و نه فوق انتقاد؛ لیکن در رابطه با هر یک از این امور باید درکی درست و واقع بینانه داشت. در این رابطه باید یادآور شویم: ولی فقیه فوق قانون در همه مراتب آن نیست، اساسا فلسفه ولایت فقیه آن است که شخصی قانون شناس و متعهد به قوانین و احکام الهی اداره امور را بر عهده گیرد تا رعایت هنجارها و احکام الهی و مصالح اجتماعی تضمین شود. لیکن خلط بزرگی در این رابطه پدید آمده و موجب پیدایش دو نظریه در بابولایت فقیه گردیده است: نظریهای او را مافوق قانون تصور میکند و این را لازمه ولایت مطلقه فقیه میداند. رویکرد دیگر او را مادون قانون مینگرد و ولایت مطلقه را نفی میکند. به نظر ما ولایت مطلقه فقیه به معنای تفوق ولی فقیه برقانون نیست لیکن کسی که اندک آشنایی با احکام و قوانین اسلامی داشته باشد میداند که قوانین دینی دارای درجات و مراتب متعددی هستند. برخی از آنها قوانین «محکوم» و کنترل شونده هستند و برخی قواعد «حاکم» و کنترل کننده ودر برخی از مواقع بین مصالح نهفته در دو حکم الهی تزاحم ایجاد میشود؛ یعنی تأمین هر دو ممکن نیست ولاجرم یکی باید به نفع دیگری کنار برود. در چنین مواقعی قوانین حاکم مانند قاعده «اهم و مهم» حاکمیت مییابند و به حکم آنها باید آنچه دارای مصلحت کمتر است فدای حکمی که مصلحت برتر دارد بشود. ولایت مطلقه فقیه در واقع پیاده کردن قواعد حاکم و ارجح در برابر احکام اولیه مرجوح است؛ زیرا ولی فقیه موظف است جامعه را به سمت مصالح آن رهبری و هدایت نماید. حال اگر یکی از احکام اولیه دینی با مصلحت برتر جامعه در تضاد و تزاحم افتاد ولایت مطلقه این وظیفه را دارد که مصلحت حیاتی و ملزمه جامعه را بر آن حکم اولی مرجوح مقدم بدارد؛ مثلا اگر در جاییکه مسجدی بنا شده است کشیدن خیابان لازم شد، ولی فقیه میتواند برخلاف حکم اولی - که حرمت تخریب مسجداست - آن را برای مصالح لازم جامعه اسلامی تخریب نماید. بنابراین اطلاق ولایت فقیه مقید به مصالح لازم جامعه اسلامی است و بیش از آن قدرتی ندارد. اکنون خود قضاوت کنید که آیا این به معنای تفوق بر قانون است یا حلقه واسطی بین لایههای زیرین و زبرین قانون در راستای اجرای مراتب عالیه و قواعد حاکم و کنترل کننده؟